به گفته سیاستگذار پولی احکام مندرج در بودجه ۱۴۰۰ مغایر با سیاست‌هایی است که مجلس در طرح موسوم به اصلاح ساختار نظام بانکی دنبال می‌کند. ماده ۴ قانون اصلاح نظام بانکی که در مجلس دهم مورد تصویب قرار گرفت، اما در عمل ناکام ماند بر ضرورت حفظ استقلال بانک مرکزی تاکید می‌ورزد، اما به واسطه تکالیفی که مجلس در لایحه بودجه سال آینده بر عهده سیاستگذار پولی گذشته، بانک مرکزی به جای آنکه مجری سیاست‌های پولی باشد بیش از پیش تابع سیاست‌های مالی دولت خواهد شد.
با اعلام نمایندگان مجلس پرونده بودجه ۱۴۰۰ نیز بسته شد تا این لایحه از سوی دولت آماده اجرا شود. فارغ از تغییراتی که در آن ایجاد شده برخی از احکام بودجه‌ای موجب نگرانی سیاستگذاری پولی شده است. ریشه این نگرانی را باید در سیاستی جست‌وجو کرد که به موجب آن دولت این اجازه را دارد منابع لازم برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی را با استقراض از بانک مرکزی تامین کند. به عبارتی حکم بودجه‌ای مجلس می‌گوید که هر زمان دولت برای پرداخت به موقع یارانه معیشتی به مشکل خورد می‌تواند بانک مرکزی را به چاپ پول و تامین منابع لازم برای این منظور وادار کند.
بر اساس جزء ۴ بند الف تبصره ۱۴ بودجه «بانک مرکزی موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها قرار دهد.»
قانونی شدن استقراض از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های جاری دولت می‌تواند پیامد‌های نگران‌کننده‌ای همچون افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم به همراه داشته باشد. سیاستگذار پولی این مهم را خلاف طرحی می‌داند که به باور نمایندگان مجلس می‌تواند افزایش استقلال بانک مرکزی را به دنبال داشته باشد. بر اساس این حکم مجلس، بانک مرکزی باید معادل یک درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها را در سال آینده به عنوان تنخواه به دولت بدهد. یک درصد از رقم ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی جدول هدفمندی یارانه‌ها رقمی معادل دو هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان می‌شود که با احتساب ضریب فزاینده بیش از هفت درصدی این رقم به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. به این ترتیب بر اساس این حکم بانک مرکزی مکلف است قانونا دست به چاپ پول پرقدرت بزند و به گردش نقدینگی در اقتصاد کمک کند که به باور اقتصاددانان می‌تواند به افزایش بیشتر تورم در سال آینده منجر شود.
اما مجلس در حالی چنین تکلیفی را بر دوش بانک مرکزی قرار داده که در طرح موسوم به اصلاح نظام بانکی از استقلال بانک مرکزی دفاع کرده است. طرح اصلاح نظام بانکی که سال‌هاست بین دولت و مجلس دست به دست می‌شود طرحی است که کلیات آن به تصویب نمایندگان در مجلس دهم قرار گرفت، اما با مخالفت دولت و بانک مرکزی به مرحله اجرا نرسید. اجرای این طرح، اما در دور کنونی مجلس شکل جدی‌تری به خود گرفته، به طوری که نمایندگان مجلس از قانونی شدن این طرح در آینده‌ای نه‌چندان دور خبر داده‌اند.
نمایندگان مجلس یازدهم این طرح را یک پارادایم شیفت در تاریخ نظام بانکی کشور می‌دانند و از همین رو بر اجرایی شدن آن در دور کنونی تاکید جدی دارند. هرچند این طرح نیز مخالفان زیادی دارد و بسیاری معتقدند که این مهم توان سیاستگذاری بانک مرکزی را به مدیریت نرخ‌های دستوری تقلیل می‌دهد، اما ماده ۴ این طرح می‌گوید «بانک مرکزی تنها مرجع تصویب مقررات بانکی و سیاست‌های پولی و ارزی است و در راستای تحقق اهداف، اجرای وظایف قانونی خود و به‌کارگیری ابزار مورد نیاز، در چارچوب قانون از استقلال برخوردار است». اما برخلاف آنچه که در ماده ۴ این طرح آمده، سیاستگذاری پولی معتقد است که احکام بودجه ۱۴۰۰ استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار می‌کند.این تنها موردی نیست که می‌تواند بانک مرکزی را تابع سیاست‌های مالی دولت کند. نمایندگان دولت در تصمیم دیگری که اخیرا اتخاذ کرده‌اند نظام بانکی را موظف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن کرده‌اند.
در تبصره ۱۸ لایحه بودجه آمده است «تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهر‌های کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن اقدام کنند.» بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رقم در بودجه سال جاری چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
به این ترتیب با تصمیم مجلس تسهیلات ساخت مسکن با رشد بیش از ۴۰۰ درصدی مواجه شده است. در صورتی که پرداخت این میزان تسهیلات بانکی خارج از ظرفیت و توان شبکه بانکی باشد می‌تواند به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر شود. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در دولت‌های نهم و دهم یکی از دلایل افزایش پایه پولی برداشت از منابع بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن بوده است و تکرار این مساله در سال آینده می‌تواند نتایج مشابهی به همراه داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۰ تکالیف دیگری نیز بر عهده سیستم بانکی نهاده‌اند که از جمله آن‌ها افزایش میزان اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی به فعالان تولیدی و همچنین اعطای وام‌های خرد به وام‌گیرندگان است. به نظر می‌رسد این تکالیف از آن جهت بر دوش شبکه بانکی گذاشته شده که اعطای وام و تسهیلات به دلیل روی آوردن بانک‌ها به فعالیت در بازار‌های موازی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. با این حال رییس کل بانک مرکزی نسبت به پیامد‌های این موضوع ابراز نگرانی کرده و می‌گوید احکامی که در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد می‌تواند موجب انتشار پول پرقدرت و در نتیجه افزایش تورم شود.
بدیهی است در صورتی که در راستای عمل به تکالیف بودجه‌ای بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی با افزایش همراه شود شاهد افزایش پایه پولی، خلق پول و در نتیجه افزایش تورم خواهیم بود. هر چند ابزار‌های به کار گرفته شده از سوی سیاستگذار پولی تا اینجای کار منجر به کنترل قیمت‌ها و تورم نشد، اما به نظر می‌رسد با اجرای سیاست‌های مورد نظر مجلس فاصله تورم واقعی با هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی دو چندان شود.