نمایندگان مجلس یازدهم در همین ماه‌های ابتدایی آغاز به کار خود، برخلاف شعارهایی که در باب حل مشکلات معیشتی مردم سر داده‌اند، به سراغ قانون انتخابات رفته‌اند.

طرح نمایندگان برای اصلاح سه قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و اصرار برای تعیین تکلیف آن تا آذرماه امسال چند نکته را در خود جای داده است.

متأسفانه سازوکارهایی که در زمینه انتخابات در ایران شکل گرفته حکایت از مشکلات موجود پیش پای قانونگذاران دارد. هرگاه مجلسی بر سر کار می‌آید که می‌خواهد در راستای حقوق اساسی مردم و ایجاد انبساط انتخاباتی گام بردارد و قصد دارد که قانون انتخابات را متناسب با قانون اساسی و آن چیزی که عقل و منطق ایجاب می‌کند اصلاح کند، با بن‌بست شورای نگهبان روبه‌رو می‌شود.

از این روست که هیچ‌گاه گشایشی در قانون انتخابات رخ نمی‌دهد و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد.

اما وقتی مجلسی سر کار می‌آید که با دیدگاه‌های حاکم بر شورای نگهبان همسو است، نمایندگان به سرعت سازوکارهایی در قانون انتخابات شکل می‌دهند که با خواسته‌های کسانی که دنبال انقباض انتخاباتی و محدود کردن حق مردم بر تعیین سرنوشت خود هستند، همراه می‌شوند. اتفاقاً در دستیابی به این خواسته خیلی زود هم موافقت شورای نگهبان را به دست می‌آورند.

از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون هرچه پیش می‌رویم تا قوانین مربوط به حقوق اساسی مردم جنبه انبساطی پیدا کند و بسترهای مناسبی را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم کند، عکس آن اتفاق می‌افتد. اگر به سال‌های اول انقلاب برگردیم، قوانین انتخاباتی در مقایسه با سایر قوانینی که به تدریج اصلاح شده و یا به وجود آمده، انقباضی‌تر می‌شود.

آنچنان‌ که انسان آرزوی این را دارد که به قوانینی بازگردد که در سال‌های ابتدایی انقلاب بر کشور و نظام انتخاباتی ما حاکم بوده است. یکی از آرزوهای جامعه بازگشت به قانون انتخاباتی مصوب سال 62 است که در شرایط انقلاب نوشته شده و با وجود اینکه ملاحظات آن زمان در آن بسیار لحاظ شده بود اما، یک قانون ایده‌آل نسبت به قوانین موجود به نظر می‌رسد. این نشان می‌دهد که چگونه ما یک روند معکوس و انقباضی را در قوانین انتخابی طی کرده‌ایم.

حالا همین مقدار باقیمانده از قانون انتخابات موجود که روزنه‌های اندکی برای تحقق حقوق اساسی و مشارکت مردم را در خود جای داده، با افرادی که در اثر مشارکت پایین به مجلس راه یافتند، قرار است برچیده شود و چیزی پدید آید که صرفاً اسمش انتخابات است.

متأسفانه مجلسی‌ها با سرعت به دنبال دست یافتن به این هدف هستند. تنها سه ماه از عمر مجلس می‌گذرد و با وجود مشکلات و معضلاتی از جمله کرونا، مسائل اقتصادی و معیشتی، فشارهای خارجی و تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که با آن روبه‌رو هستیم و بهتر است نمایندگان در راستای شعارهای ظاهری که می‌دهند به اینها بپردازند، به سراغ قوانین انتخابات رفته‌اند تا بقایای آنچه که مربوط به حقوق اساسی مردم است را محدود‌تر کنند.

مردم ایران شهید داده‌اند تا به آرمان‌های خود دست یابند. آرمان‌های شهدای انقلاب این بوده که مردم تکلیف نظام را روشن کنند نه اینکه یک گروه برایشان تصمیم بگیرند. نتیجه این کار چیزی جز اینکه نظام برآمده از خواست مردم و آرمان‌های بلند تاریخی و ملی را در تنگنا قرار دهد و نظام را از درون تهی کند، نخواهد بود. امیدواریم دلسوزان کشور در برابر این‌گونه حرکت‌های مجلس که معلوم نیست سر از کجا در بیاورد بایستند.

هدف نمایندگان مشخص است. با رد صلاحیت‌های گسترده و عجیب در انتخابات مجلس یازدهم از قبل مشخص بود که بیش از دو سوم کرسی‌ها به اصولگرایان تعلق خواهد گرفت. به پشتوانه همین اکثریت، پیروزمندان به دنبال تغییر در قانون انتخابات ریاست جمهوری هستند چرا که همچنان این احتمال داده می‌شود که ممکن است کسانی وارد عرصه رقابت شوند و افکار عمومی هم به گونه‌ای شکل بگیرد که کل منویات آنانی که تلاش دارند نتیجه این انتخابات را هم از آن خود کنند، به هم بریزد. کمااینکه در دوره‌هایی هم این‌گونه بوده است.

با وجود همه تمهیدات و مقدماتی که برخی جریانات چیده بودند و همه توانایی‌ها را بسیج کرده بودند که ریاست جمهوری را به دست بگیرند اما مردم از طریق همین روزنه‌های اندک حرکتی را انجام دادند که هیچ‌کدام از خواسته‌های آنان محقق نشد. حالا هم برخی می‌خواهند همین روزنه‌های اندک را ببندند تا به طور کاملاً تضمینی به خواسته‌های خود برسند.

منبع: ایران