رييس قوه قضاييه دوشنبه شب در گفت‌وگويي تلويزيوني بر تفكيك جرم «سياسي» از «امنيتي» تاكيد كرد. اين تاكيد رييس دستگاه قضا در مورد تفكيك جرم سياسي از امنيتي قابل استقبال است. در واقع هر كس كه به علم حقوق آگاهي داشته‌باشد، تاكيد خواهد داشت كه بايد در عمل جرايم سياسي از جرايم امنيتي تفكيك شده و مجرمانِ واقعا سياسي با اتهامات امنيتي تحت تعقيب و محاكمه قرار نگيرند. اما براي تحقق چنين امر مهمي، رعايت و تحقق دو نكته ضروري است.

اول؛ آنكه لازم است قانون جرم سياسي مصوب سال 95 به‌طور كامل اصلاح شود. 

تعاريف و مصاديقي كه براي جرم سياسي در اين قانون ذكر شده، اساسا محدود و در واقع بي‌اثر است. بر اساس ماده اول اين قانون چنانچه برخي موارد ذكر شده در ماده دوم همين قانون با انگيزه اصلاح امور كشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي كشور ارتكاب يابد، جرم سياسي تلقي مي‌شود و احراز انگيزه برعهده دادسرا و دادگاه است.

بر همين اساس قانونگذار فقط موارد«توهين يا افترا به روساي سه قوه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رييس‌جمهوري، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسووليت آنان و... نشر اكاذيب» را جرم سياسي دانسته است مشروط بر آنكه به تشخيص مقام قضايي انگيزه اصلاح امور باشد. دامنه مصاديق جرم سياسي بسيار محدود است و با مفاهيم واقعي جرم سياسي فاصله‌اي طولاني دارد.

خيلي از مواد قانون مجازات اسلامي كه ماهيتا جرم سياسي هستند در قانون جرم سياسي ذكر نشده‌اند. اينها بعضي از مهم‌ترين نقايص قانون جرم سياسي است.  براساس سخن آقاي رييس قوه قضاييه براي تفكيك واقعي جرم سياسي از جرم امنيتي بايد اين ايرادات برطرف شوند.

در گام اول دستگاه قضايي براي اصلاح بنيادين اين قانون مي‌تواند دست به كار و خود باني آن شود كه لايحه‌اي متناسب با اصول و مفاهيم مدرن حقوقي و قضايي و جرم سياسي اطلاحات فراوان اين قانون تدوين و تهيه شده و به مجلس ارايه شود. اگر اقدامي در راستاي اصلاح اين قانون صورت نگيرد در عمل براي تعقيب و محاكمه جرم سياسي شاهد تغيير چنداني نخواهيم بود.

دوم؛ آنكه  لازم است فرهنگ حقوقي و قضايي قضات محترم نيز براي تفكيك مفهوم جرم و مجرم سياسي با جرم و مجرم امنيتي بهبود يابد. بارها شاهد بوديم كه فعالان مدني، سياسي، روزنامه‌نگاران حتي هنرمندان و... در مظان اتهاماتي قرار گرفتند و برخوردي كه با آنها صورت گرفته در شان متهم امنيتي بوده است، مانند بازداشت‌هاي فوري، نگهداري انفرادي و گاه طولاني‌، وثيقه‌هاي سنگين، تحقيق و محاكمه در دادگاه‌هاي انقلاب و... مواردي از اين دست است.

بنابراين براي تحقق سخن ابراهيم رييسي بايد به اين مورد توجه كرد و ايشان هم بايد اين موارد را به همكاران خود در دستگاه‌ قضايي متذكر شوند.

همچنين در همين زمينه ضروري است با دقت نظر از طريق سلسله مراتب دادگاه‌ها و دادسراها و بازرسي‌هاي مستمر به رعايت اين نكات دقت شود. به عنوان مثال درآخرين نمونه‌اي كه اخيرا رخ داده و مي‌توان فرآيند آن را از جهات مذكور مورد نقد قرار داد برخورد و بازداشت مديرعامل جمعيت امام علي(ع) و دو تن از همكاران اين نهاد مدني بوده است.

وقتي مقام قضايي تشخيص داده كه مورد يا موارد اتهامي وجود دارد و تعقيب ايشان ضروري است آن را محترم بايد بشماريم.

اما اين پرسش وجود دارد كه آيا امكان نداشت با اين افراد برخورد ملايم‌تري صورت گيرد و در سبك برخورد با آنها برخوردي مشابه برخورد با متهمان امنيتي صورت نگيرد؟

چرا كه قطعا افراد يا گروه‌هايي كه امنيت ملي را به خطر مي‌اندازند، عمليات براندازانه انجام مي‌دهند، دست به اقدام مسلحانه مي‌زنند، نفرت‌پراكني و توليد خشونت مي‌كنند و... با متهماني از اين دست متفاوتند.

بنابراين برخورد ضابط قضايي با آنها و طي فرآيند تحقيقات و محاكمه نيز لازم است متفاوت باشد. همين نقد حقوقي در مورد پرونده اتهامي امضاكنندگان بيانيه‌اي كه نسبت به اقدامات صورت گرفته در آبان 98 به صورت مسالمت‌آميز و در چارچوب منافع ملي و مطالح نظام، تذكري را مطرح كردند نيز صادق است.

اين بيانيه كه به بيانيه 77 نفر معروف شده است باعث شد پاي برخي امضاكنندگان آن به محكمه قضايي كشيده شود و به شكلي با آنها برخورد شد كه گويي جرم امنيتي رخ داده است. اگرچه نقايص گسترده قانون جرم سياسي چنان است كه اتهام اين افراد طبق اين قانون سياسي محسوب نمي‌شود و آقايان قضات هم ملزم به تبعيت از قانون‌اند ولي حقيقت امر اين است كه كارآنها يك كار سياسي بوده و اگر هم اتهامي به ايشان وارد باشد، درست‌تر آن است كه با رعايت همين شأن پرونده آنها رسيدگي شود نه آن‌گونه كه با متهمان واقعا امنيتي رفتار مي‌شود. 

به هر روي قانون جرم سياسي در ايران بسيار ضعيف و كم‌اثر است و در صورت اصلاح آن و تغيير عادات قضايي در برخورد با كساني كه در بستر فعاليت‌هاي مدني و سياسي و فرهنگي و مورد اتهام قرار مي‌گيرند مي‌توان شاهد آثار مثبتي در افكار عمومي نسبت به دستگاه قضا بود. اين اقدامات عملي به عنوان گامي مثبت، مكمل سخن آقاي رييسي خواهد بود.

منبع: اعتماد