قوانینی که از حیات وحش حفاظت می‌کنند
تضمین بقای حیات وحش
انسان‌ها به صورت نمادین و سمبلیک از سال ۱۹۷۲میلادی در کنفرانس ریو رابطه خود را با طبیعت قانونمند كردند. در حقیقت در این برهه از زمان بشر متوجه شد که باید رابطه خود را با طبیعت قانونمند کند. پس از آن بود که حقوق محیط زیست جدی‌تر گرفته شد و به تبع آن حقوق بین‌الملل محیط زیست هم قوت بیشتری گرفت و تعداد معاهدات مرتبط به نوعی افزایش یافت.
کد خبر: ۱۳۶۴۲
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰
با این وجود محیط‌زیستی‌ها معتقدند انسان پیش از این زمان هم به فکر چاره بوده و موید آن
نخستین معاهدات بین‌المللی زیست‌محیطی هستند. به عنوان مثال اولین معاهده بین‌المللی زیست‌محیطی در مورد حفاظت حیوانات در آفریقا در سال ۱۹۳۳ تنظیم شد. پس از آن مشابه همین معاهده در سال ۱۹۴۰ و در آمریکای لاتین شکل گرفت. در سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۵، موضوع حفاظت قانونی از دریاها مطرح شد و به همین ترتیب در سال‌های آتی هم دنبال شد.
در حقوق بین‌الملل محیط زیست، قواعد مرتبط با محیط زیست بین کشورها طرح می‌شوند یعنی قواعد و اصولی که تنظیم‌کننده روابط محیط زیستی هستند.
اما سؤال اینجاست که توافق‌های بین‌المللی برای حفاظت از گونه‌ها و سایر اشکال تنوع‌‌زیستی و اکوسیستم‌ها چرا مهم هستند و ضرورت پیدا می‌کنند؟ واقعیت این است که چنین توافق‌هایی به چند دلیل ضرورت دارند. نخست برای حفاظت از گونه‌هایی که مهاجرت‌های فرامرزی دارند. دوم برای جلوگیری از تجارت جهانی محصولات بیولوژیکی، سوم به دلیل این‌که تنوع زیستی، اهمیت جهانی دارد و در نهایت این‌که تهدیدات تنوع زیستی اغلب دامنه فرامرزی دارند.
توافق‌های بین‌المللی در اصل یک چهارچوب کلی برای کشورهایی هستند که قصد مشارکت در امر حفاظت از گونه‌ها، اکوسیستم‌ها و تنوع ژنتیکی را دارند. پیمان‌ها و معاهدات در کنفرانس‌های بین‌المللی قابل مذاکره هستند و زمانی که تعداد مشخصی از کشورها آن‌ها را به تصویب رساندند، به اجرا درمی‌آیند. این نوع معاهدات اغلب زیر نظر مجموعه‌های بین‌المللی مانند برنامه محیط‌زیست سازمان ملل، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی مدیریت می‌شوند.
چگونگی معاهدات زیست محیطی
معاهدات زیست‌محیطی یا به شکل کنوانسیون یا پروتکل هستند. کنوانسیون قراردادی چندجانبه بین کشورهاست که اغلب به صورت منطقه‌ای یا بین‌المللی منعقد می‌شود. در مقابل پروتکل هم قراردادی چندجانبه است که به صورت منطقه‌ای یا بین‌المللی منعقد می‌شود. ظاهر هر دوی این‌ها به نظر یکسان است و جالب اینجاست که تشریفات مشابه هم برای عضویت دارند اما یکسری تفاوت‌های ظریفی در این میان وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها این است که معمولا و ابتدا به ساکن، پروتکل منعقد نمی‌شود و حتما قبل از آن باید یک کنوانسیون مرتبط شکل گرفته باشد. از سوی دیگر پروتکل بیشتر جنبه اجرایی دارد و به نحوه اجرای کنوانسیون می‌پردازد. شاید این عبارت اصل موضوع را بهتر نشان دهد: «یک کنوانسیون را از طریق پروتکل می‌توان اصلاح کرد.»
اما در چنین معاهداتی متن معاهده برخلاف قراردادهای عادی که در آن طرفین قرارداد مشخص شده، ابتدا از اشخاص آغاز نمی‌شود و معمولا یک مقدمه دارند که نشان‌دهنده حس تفاهم برای توافق بر سر یک نتیجه یا انگیزه است. سپس با اعتقاد و در نظر داشتن این موضوع است که ماده‌ها و تعاریف بعدی ذکر می‌شوند. معاهدات زیست‌محیطی از این دست در بسیاری موارد واجد تعاریف و دامنه شمول هستند یعنی محدوده‌هایی تحت عنوان محدوده‌های اجرایی در آن‌ها تعریف می‌شود.
معروف‌ترین معاهده برای حفاظت از حیوانات در معرض خطر
اجازه دهید که یکی از مهم‌ترین معاهدات حفاظت گونه‌ای در سطح جهان را معرفی کنیم؛ کنوانسیون خرید و فروش جهانی گونه‌های درمعرض خطر Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) که در سال ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲ ه.ش) با همکاری برنامه محیط‌زیست سازمان ملل تصویب شد.
این معاهده در حال حاضر به تصویب ۱۷۵ کشور رسیده است. اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (آی‌یو‌سی‌ان)، فهرست‌هایی از گونه‌ها را به عنوان پیوست تهیه کرده که برای کنترل و نظارت بر تجارت جهانی کاربرد دارند. کشورهای عضو به این توافق رسیده‌اند که جلوی تجارت این گونه‌ها و در عین حال بهره‌کشی از آن‌ها را بگیرند.
گیاهان تحت مدیریت انسان از جمله گونه‌های باغبانی مثل ارکیده‌ها، سیکادها، کاکتوس‌ها، گیاهان گوشتخوار و سرخس‌های درختی یا گونه‌های چوبی و دانه‌های وحشی نیز در حال حاضر به شدت از بعد قانونی مورد توجه قرار گرفته‌اند. برای حیواناتی مثل طوطی‌ها، گربه‌سانان بزرگ، وال‌ها، لاک‌پشت‌های دریایی، پرندگان شکاری، کرگدن‌ها، خرس‌ها و نخستی‌سانان نیز قوانین محدودکننده خاصی وجود دارد.
گونه‌هایی که به عنوان حیوان خانگی (پت) یا برای باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌ها جمع‌آوری می‌شوند و گونه‌هایی که برای پوست یا سایر فرآورده‌های تجاری که از آن‌ها به دست می‌آید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند؛ همه به دقت تحت نظارت هستند.
معاهدات بین‌المللی همچون کنوانسیون خرید و فروش جهانی گونه‌های در معرض خطر، زمانی که یک کشور آن‌ها را به تصویب برساند و قوانینی را به منظور پیشبردشان وضع کند، از نظر قانونی اجرایی می‌شوند.
سازمان‌های غیردولتی مانند گروه‌های تخصصی آی‌یو‌سی‌ان، صندوق جهانی حیات‌وحش و مرکز پایش حفاظت جهانی یونپ از جمله نهادهایی هستند که پیشنهادات فنی را چه از جنبه قانونی و چه از جنبه اجرایی در اختیار دولت‌های ملی می‌گذارند.
کنوانسیون سایتیس از مسیر اقتصادی وارد می‌شود و تلاش می‌کند که میزان تقاضا در بازار جهانی را کاهش دهد و به صفر برساند و از طریق فرامرزی خطر و ریسک انجام چنین کاری را به حدی بالا ببرد که دیگر برای متخلفان ارزش نداشته باشد.
این کنوانسیون در ضمن دارای ۳ ضمیمه یا پیوست است که پیوست اول مربوط به گونه‌هایی است که در معرض خطر هستند و تجارت آن‌ها باید تحت کنترل شدید قرار داشته باشد و به جز موارد استثنایی ممنوع است. در ضمن باید به یاد داشت که منظور از واژه تجارت، بازرگانی یا عملیات تجاری نیست بلکه هر گونه‌ای که وارد یا خارج شود یا به کشوری به طریقی حمل شود، جزو این مورد قرار می‌گیرد حتی اگر این کار برای تحقیقات علمی یا استفاده در سیرک یا نگهداری در باغ وحش یا به منظور نگهداری شخصی نظیر شکار تروفه باشد. در پیوست دوم گونه‌هایی درج شده‌اند که هرچند در معرض خطر نیستند ولی اگر تجارت آن‌ها تحت کنترل قرار نگیرد، به سرنوشت گونه‌های مندرج در ضمیمه يك دچار خواهند شد. و در نهایت هم ضمیمه ۳ که در آن فهرست گونه‌هایی درج شده که کشورهای عضو در این معاهده در جهت حمایت از آن‌ها نیاز به همکاری سایر کشورها دارند.
اما از سوی دیگر کشورها نيز ممکن است که از گونه‌هایی که در فهرست سرخ ملی آن‌هاست حفاظت کنند. زمانی که قوانین حفاظت از گونه‌ها در یک کشور اجرایی می‌شود آنگاه پلیس، بازرسان گمرک، محیط‌بان‌ها و سایر عوامل دولتی هم موظف می‌شوند کسانی را که از این قوانین تخلف می‌کنند، بازداشت یا تحت پیگرد قانونی قرار دهند و از این طریق است که محصولات یا اجزاي بدن و اندام‌های قاچاقی حیوانات و گیاهان توقیف می‌شود.
یک نکته مهم را هم نباید فراموش کرد، برخی از این کالاها مانند لاک‌پشت‌های دریایی ، شیر و ببر را از روی شکل می‌توان به راحتی تشخیص داد که متعلق به چه گونه‌ای هستند اما برخی دیگر از کالاها مانند کیف و کفش را خیلی سخت می‌توان شناسایی کرد.
در ضمن جالب است که بدانید یک موفقیت برجسته کنوانسیون خرید و فروش جهانی گونه‌های درمعرض خطر، ممنوعیت جهانی خرید و فروش عاج بوده است. این اتفاق پس از آن رخ داد که شکار قاچاق باعث کاهش شدید جمعیت فیل‌های آفریقایی شد. اما پس از ممنوعیت ابتدایی، تجارت محدود عاج در تعداد کمی از کشورهای آفریقایی که جمعیت‌های سالم و رو به گسترش فیل‌ها در آن‌ها وجود دارد، مجاز شناخته شد.
در حال حاضر با توجه به افزایش روزافزون جمعیت انسان و تغییر کاربری زمین عملا جمعیت فیل‌ها و دیگر گونه‌ها همچون شیر محدود به نواحی تحت مدیریت شده است؛ در نتیجه مهاجرت و گسترش قلمرو در این زیستگاه‌ها به دلیل امکان آسیب‌رسانی به زمین‌های کشاورزی و وجود جاده‌ها و حصارها تقریبا غیرممکن شده و به همین دلیل در مورد گونه‌ای مثل فیل گاهی تنها راهکار ممکن برای پیشگیری از آسیب‌رسانی به زیستگاه، تعدیل جمعیت از طریق شکار است زیرا راهکارهای دیگر همچون ایجاد مسیرهای امن مهاجرت و انتقال به زیستگاه‌های مناسب جدید عملا بسیار هزینه‌بر هستند.
گونه‌های جانوری ایران که مشمول کنوانسیون سایتیس می‌شوند
تاامروز در بسیاری از مقالاتی که در مجله دانستنیها کار شده به برخی از گونه‌های ایران که در ضمایم کنوانسیون سایتیس هستند، اشاره کرده‌ایم. این بار موضوع را با کلیت بیشتری مطرح خواهیم کرد.
از میان پستانداران ایران گوزن زرد، یوزپلنگ، پلنگ، خرس سیاه، شاه روباه، گربه‌های وحشی، پالاس و گربه شنی در ضمیمه يك این کنوانسیون قرار می‌گیرند. خرس قهوه‌ای، قوچ اوریال، لینکس، کاراکال، گورخر، گرگ و سایر گربه‌سانان در ضمیمه دو هستند. از پستانداران آبی وال‌ها، نهنگ‌ها، گاوهای دریایی و پنج گونه از لاک‌پشت‌ها در ضمیمه يك قرار دارند. از میان پرندگان شاهین، میش مرغ، هوبره، درنای طناز، پلیکان پاخاکستری و لک‌لک سیاه در ضمیه يك و سایر بازها، زنگوله بال، درنای معمولی، پلیکان معمولی، لک‌لک معمولی، فلامینگو و گیلانشاه در ضمیمه دو هستند. از میان خزندگان نیز وارانوس و افعی البرزی در ضمیمه يك و تیرمارها در ضمیمه دو قرار دارند. لازم به ذکر است که ماهیان خاویاری هم در ضمیمه دو این کنوانسیون قرار دارند.
معاهدات بیشتر، حفاظت بیشتر
یک معاهده کلیدی دیگر، کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) است که اغلب از آن تحت عنوان کنوانسیون بن یاد می‌شود. در حال حاضر ۱۱۶ کشور این کنوانسیون را که تمرکز اصلی آن بر گونه‌های مختلف پرندگان است، امضا کرده‌اند.
کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی به نوعی مکمل کنوانسیون سایتیس و در تلاش است که از طریق تلاش‌های جهانی به حفاظت هر چه بیشتر از پرندگان مهاجری که مرزهای مختلف بین‌المللی را درمی‌نوردند، کمک کند و این امر جز از طریق تاکید بر روش‌های تحقیق، مدیریت و قوانین شکار منطقه‌ای میسر نمی‌شود.
حفاظت از خفاش‌ها و زیستگاه‌های آن‌ها، وال‌ها در زون‌های ساحلی و دریاهای اطراف اروپا نیز هم‌اکنون جزو اولویت‌های این کنوانسیون است.
چند توافقنامه بین‌المللی مهم دیگر که حفاظت از گونه‌ها را به عنوان هدف قرار داده‌اند؛ عبارتند از:
*کنوانسیون حفاظت از منابع زیستی دریایی قطب جنوب (www.ccamlr.org)
*کنوانسیون جهانی برای قانونمندسازی شکار نهنگ‌ها که تأسیس کمیسیون جهانی ممانعت از شکار وال‌ها را هم در پی داشت (www.iwcoffice.org)
*کنوانسیون جهانی حفاظت از پرندگان و کنوانسیون مرتبط با شکار و حفاظت از پرندگان بنلوکس (بلژیک، لوکزامبورگ، هلند)
*کنوانسیون حفاظت و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر غرب و مرکز اقیانوس آرام (www.wcpfc.int)
*موافقت‌نامه‌های مازاد حفاظت از گروه‌های خاص حیوانات مثل میگوها، لابسترها، خرچنگ‌ها، شیرهای دریایی، فک‌های قطب جنوب، ماهیان سالمون و ویکونیاها (یک نوع شتر آمریکای جنوبی که در رشته کوه‌های آند زیست می‌کند و از خویشاوندان نزدیک لاماهاست).
جمع‌بندی
نقطه ضعف کلیه معاهدات بین‌المللی این است که برای اجرایی شدن آن‌ها باید اجماع همگانی حاصل شود. در حالی که برخی از معیارهای مهم در آن‌ها هست که اگر یک یا چند کشور با آن‌ها مخالفت کنند، آنگاه امکان تصویب‌شان به صفر می‌رسد.
همچنین مشارکت کشورها در این معاهدات یک امر داوطلبانه است و در نتیجه کشورها می‌توانند از پذیرش مسئولیت خیلی راحت سر باز بزنند. خود این مسئله شرایط را به نوعی سخت‌تر هم می‌کند. این نقصان زمانی آشکار شد که در سال ۱۹۸۶میلادی چند کشور تصمیم گرفتند از پذیرش کمیسیون بین‌المللی منع شکار نهنگ‌ها خودداری کنند و در ادامه حتی کشور ژاپن اعلام کرد که ناوگان دریایی این کشور همچنان به شکار نهنگ‌ها ادامه می‌دهد چرا که مستندات کافی در مورد کاهش جمعیت نهنگ‌ها به دست نیامده.
جدای از همه این‌ها متاسفانه هنوز هیچ مکانیسم نظارتی وجود ندارد که به طور مستمر اجرای مفاد این کنوانسیون‌ها را بررسی کند. تشویق و فشار عمومی از جمله راهکارهای مهمی هستند که کشورها را موظف به اجرای نظارت‌های مستمر و پیگرد قانونی متخلفان می‌کنند.