به گزارش قلم، به دنبال جهش قیمت مسکن که به نابسامانی در این بازار منجر شد، بانک مسکن بسته‌ای را به منظور کمک به هردو سوی عرضه و تقاضا ارائه داد. دولت نیز برنامه تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ را در دستور کار قرار داده است. با این حال گفته می‌شود با توجه به اینکه کشور سالیانه به حداقل یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و هم اکنون با وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور، هنوز با کسری چهار میلیون واحد مواجهیم، دولت بسته‌ای را در دستور کار دارد که قرار شده در جلسه با سران سه قوه آن را رونمایی کند.
روز گذشته بانک مرکزی آخرین وضعیت قیمت و معاملات مسکن شهر تهران را اعلام کرد که مشخص شد رکود تورمی هنوز در بازار مسکن وجود دارد. مطابق گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۲.۵ درصد و نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. معاملات اما با کاهش ۳۶.۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۲ هزار و ۱۰۰ مورد رسیده است.
کارشناسان، مهمترین عوامل ایجاد جهش قیمتی در بازار مسکن را تاثیرپذیری از رشد قیمت ارز و همچنین کاهش ساخت و ساز به دلیل رکود شش ساله بازار مسکن می‌دانند. بر اساس پروانه‌های ساختمانی تخمین زده می‌شود که تولید در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به حدود ۳۰۰ هزار واحد رسیده که یک سوم تقاضای مطلق است و طبیعتاً در چنین شرایطی شاهد بهم خوردن توازن در بازار مسکن بودیم.
احتیاط سازندگان از تعریف پروژه‌های جدید
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است که بر اساس تحقیقات کمیسیون عمران طبق آمارهای رسمی کشور مشخص شد که کشور با کمبود چهار میلیون واحدی مسکن مواجه است.
با این وجود، انبوه سازان به دلیل فشار هزینه‌ها، مالیات، عوارض شهرداری و نبود چشم انداز مناسب در خصوص بازده سرمایه، ریسک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را نمی‌پذیرند. فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان می‌گوید: از هشت جلسه اخیر که در شورای مسکن به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شده در هیچ یک از جلسات از انبوه‌سازان به عنوان تنها تشکل فعال در حوزه تولید مسکن دعوت به عمل نیامده است.
وی بیان می‌کند: زنگ خطر برای گرانی مسکن به صدا درآمده اما می‌بینیم که اولویت بعضی از آقایان به موضوعات فرعی همچون بخشنامه خدمات مهندسی مربوط می‌شود. عرضه مسکن کاهش یافته و طبیعتاً هر کالایی دچار کمبود شود با افزایش قیمت مواجه می‌شود. ما هیچ برنامه‌ای برای این منظور ندیدیم و به عنوان بخش خصوصی از مجلس هم این گلایه را داریم که فرصت طلایی پنج شش ساله برای تقویت حوزه تولید مسکن از دست رفت.
رئیس کمیسیون عمران مجلس اما ضمن ابراز خرسندی از برخورداری وزارت راه و شهرسازی به درک صحیحی از واقعیت وضعیت مسکن در کشور و برنامه ریزی برای رفع آن با حضور مهندس اسلامی گفته است: به رغم تمام مشغله‌های کاری در وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی هر دو هفته یکبار جلسه شورای عالی مسکن به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود و معاونت مسکن این وزارتخانه به صورت نرم افزاری و با جدیت به این حوزه ورود کرده است.
محمدرضا رضایی کوچی با بیان اینکه «در سالهای گذشته کاهش تولید مسکن از سالی ۸۰۰ هزار واحد به ۳۰۰ هزار واحد، موجب ایجاد یک نیاز انباشته شده است» تاکید کرد: این اتفاق منجر به افزایش قیمت‌ها شد و باید در نظر داشت که نمی‌توان در کوتاه مدت به این نیاز انباشته پاسخ داد.
البته طبق طرح جامع مسکن، تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ضروری است اما برخی کارشناسان می‌گویند حتی در زمانی که تولید به میزان مناسب در کشور انجام شد بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در زمان دولتهای نهم و دهم قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد رشد داشت. این در حالی است که هم اکنون حدود ۲.۵ میلیون مسکن خالی و ۴.۷ میلیون مسکن نیمه خالی در کشور وجود دارد. بنابراین ایراد کار را باید در جایی دیگر جست و جو کرد. وضع مالیات بر خانه‌های خالی به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازانه، شاید کلید حل معمای عرضه و تقاضای مسکن باشد.