در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد
بازار با کمبود روبرو نیست/ علت گرانی برخی کالاها
رئیس سازمان حمایت گفت: به غیر از چند کالای محدودی که در بازار با کمبود مقطعی مواجه بود، کمبودی در بازار وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۱۱۴
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۸
به گزارش قلم،
عباس تابش در نشست امروز در کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی با
اشاره به اینکه ما درباره برخی کمبود‌ها و یا افزایش قیمت کالاها در بازار
درنامه‌ای به سازمان‌های مسئول از شش ماه پیش اعلام کردیم، افزود: اولین
کار سازمان حمایت نظارت و تحلیل براساس نظارت‌های انجام شده در بازار است
که این کار با حضور ۲ هزار و ۸۰۰ بازرس در ۴ میلیون واحد صنفی انجام
می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت پیش آمده برای ماکارونی گفت: همه می‌دانند که
متغیر‌های مربوط به تولید ماکارانی با افزایش مواجه شده است از جمله
دستمزدها، قیمت گندم از ۸۰۰ به ۱۹۰۰ تومان، حمل و نقل و بسته بندی که همه
این موارد در قیمت تمام شده لحاظ نمی‌شد و همین عامل کمبود ماکارانی در
فروشگاه‌ها شد که پس از افزایش قیمت عرضه این کالا در بازار ادامه پیدا
کرد.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان با بیان اینکه بخشی از گرانی کالاها مربوط به تغییر عوامل تولید است ادامه داد: بخش دیگری نیز از این تغییر قیمت‌ها مربوط به کالا‌هایی است که از ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و سهم ارزبری آن‌ها مشخص است که ما هم اکنون در این نوع کالا با تغییر مواجه هستیم.
تابش به اشاره به اینکه هم اکنون ۲۱ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند گفت: کالاها به دو صورت نرخ گذاری می‌شود، کالا‌هایی که جزو ۲۱ قلم محصولات دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی است و کالا‌هایی که شرکت‌ها قیمت آن‌ها را تعیین می‌کنند، البته این قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴ ثبت و در صورت وجود شاکی خصوصی و یا محرز شدن گران فروشی آن‌ها از سوی سازمان حمایت با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد شد.
تابش افزود: بازرسی سازمان حمایت از ۳ میلیون و ۴۰۰ بازرسی در سال ۹۶ به ۳ میلیون و ۷۰۰ بازرسی در سال ۹۷ رسیده است که البته این رشد در بخش‌های دیگری مانند قاچاق با ۷۶ درصد، ارزش پرونده با ۱۲۳۰ درصد و ارزش وصولی جرایم با ۷۶ درصد روبه رو بوده است.
وی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی سریع برای تامین کالا در بازار گفت: ما فقط با برخورد ریسکی نمی‌توانیم فعالیت کنیم و بازار باید بر اساس منطق عرضه و تقاضا کنترل شود بنابراین خواست مردم از ما برای رصد بازار درخواست درستی است، اما تا زمانی که تامین کالا به اندازه کافی انجام نشود وضعیت عرضه و تقاضا نامناسب خواهد بود قیمت افزایش می‌یابد.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان با بیان اینکه بخشی از گرانی کالاها مربوط به تغییر عوامل تولید است ادامه داد: بخش دیگری نیز از این تغییر قیمت‌ها مربوط به کالا‌هایی است که از ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و سهم ارزبری آن‌ها مشخص است که ما هم اکنون در این نوع کالا با تغییر مواجه هستیم.
تابش به اشاره به اینکه هم اکنون ۲۱ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند گفت: کالاها به دو صورت نرخ گذاری می‌شود، کالا‌هایی که جزو ۲۱ قلم محصولات دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی است و کالا‌هایی که شرکت‌ها قیمت آن‌ها را تعیین می‌کنند، البته این قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴ ثبت و در صورت وجود شاکی خصوصی و یا محرز شدن گران فروشی آن‌ها از سوی سازمان حمایت با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد شد.
تابش افزود: بازرسی سازمان حمایت از ۳ میلیون و ۴۰۰ بازرسی در سال ۹۶ به ۳ میلیون و ۷۰۰ بازرسی در سال ۹۷ رسیده است که البته این رشد در بخش‌های دیگری مانند قاچاق با ۷۶ درصد، ارزش پرونده با ۱۲۳۰ درصد و ارزش وصولی جرایم با ۷۶ درصد روبه رو بوده است.
وی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی سریع برای تامین کالا در بازار گفت: ما فقط با برخورد ریسکی نمی‌توانیم فعالیت کنیم و بازار باید بر اساس منطق عرضه و تقاضا کنترل شود بنابراین خواست مردم از ما برای رصد بازار درخواست درستی است، اما تا زمانی که تامین کالا به اندازه کافی انجام نشود وضعیت عرضه و تقاضا نامناسب خواهد بود قیمت افزایش می‌یابد.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از ملزم بودن شرکت‌های خودرو ساز به پرداخت سود ناویژه به خزانه دولت خبرداد.
تابش با اشاره به اجرای این دستورالعمل با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق برنامه‌های تعیین شده خودروسازان باید ۶ ماه پس از تعیین قیمت تمام شده بر اساس صورت وضعیت مالی آن‌ها سود ناویژه را به خزانه دولت پرداخت می‌کردند که با دستور وزیر از هم اکنون این کارعملیاتی شده است.
وی سود ناویژه را مربوط به تولید کنندگان دانست و گفت: برای عرضه کننده، فروش خودرو بالاتر از میزان تعیین شده گران فروشی محسوب می‌شود.
رئیس سازمان حمایت درخصوص تعهدات ارائه شده از سوی خودورسازان ادامه داد: تولید کننده باید به ۵ روش مشتری را راضی کند با تحویل خودرو در صورت امکان، ارائه خودرو جایگزین از سبد پیشنهادی خودرو ساز در صورت رضایت مشتری، جایگزینی ۵۰ درصد ودیعه ارائه شده بجای ودیعه خودروی موجود در شرکت، جایگزینی ۵۰ درصد ودیعه دریافت شده بجای خودرو مدل بالاتر و یا سود پول مشتری در مدت زمان سپرده شده محاسبه شود و به مشتری پرداخت شود.
تابش با اشاره به ارسال پرونده‌های پیش فروش کنندگان بدون مجوز به مراجع قضائی افزود: تا کنون پرونده ۳۲ شرکت متخلف به مراکز قضایی تحویل داده شده که یا بدون مجوز پیش فروش کرده اند و یا بیش از موجودی خود ودیعه دریافت کرده است.
تابش با اشاره به اجرای این دستورالعمل با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق برنامه‌های تعیین شده خودروسازان باید ۶ ماه پس از تعیین قیمت تمام شده بر اساس صورت وضعیت مالی آن‌ها سود ناویژه را به خزانه دولت پرداخت می‌کردند که با دستور وزیر از هم اکنون این کارعملیاتی شده است.
وی سود ناویژه را مربوط به تولید کنندگان دانست و گفت: برای عرضه کننده، فروش خودرو بالاتر از میزان تعیین شده گران فروشی محسوب می‌شود.
رئیس سازمان حمایت درخصوص تعهدات ارائه شده از سوی خودورسازان ادامه داد: تولید کننده باید به ۵ روش مشتری را راضی کند با تحویل خودرو در صورت امکان، ارائه خودرو جایگزین از سبد پیشنهادی خودرو ساز در صورت رضایت مشتری، جایگزینی ۵۰ درصد ودیعه ارائه شده بجای ودیعه خودروی موجود در شرکت، جایگزینی ۵۰ درصد ودیعه دریافت شده بجای خودرو مدل بالاتر و یا سود پول مشتری در مدت زمان سپرده شده محاسبه شود و به مشتری پرداخت شود.
تابش با اشاره به ارسال پرونده‌های پیش فروش کنندگان بدون مجوز به مراجع قضائی افزود: تا کنون پرونده ۳۲ شرکت متخلف به مراکز قضایی تحویل داده شده که یا بدون مجوز پیش فروش کرده اند و یا بیش از موجودی خود ودیعه دریافت کرده است.
منبع: صدا و سیما