دیگر کار از زمزمه گذشته و وزیر اقتصاد نیز خبر می‌دهد تصمیم بنزینی دولت در آستانه نهایی‌شدن است.

بر اساس اخباری که به دست «شرق» رسیده، دو سناریو پیش‌روی دولت قرار گرفته است؛ نخست، حفظ کارت سوخت شخصی و حذف کارت سوخت جایگاه‌ها به همراه بنزین تک‌نرخی و دوم، سهمیه‌بندی بنزین بر دو نرخ که نرخ پایه برای هر لیتر بین هزار تا هزارو 300 تومان و نرخ دوم رقمی بین دوهزار تا دوهزارو 500 تومان با درنظرگرفتن سهمیه 60 لیتری برای هر خودرو خواهد بود. باید در نظر داشت هر دو سناریو، مبتنی بر احیای کارت سوخت است. علاوه بر آن، بر اساس شنیده‌ها، دورترین زمان اجرای تصمیم دولت، اول خرداد است؛ اما «فارس» خبر داده این تصمیم احتمالا از ساعت 24 روز پنجشنبه همین هفته (12اردیبهشت‌) اجرائی شود. با توجه به پشتوانه تصویب طرح سهمیه‌بندی بنزین در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به نظر می‌رسد جدیت بر اجرای این تصمیم بسیار بالاست.

هرچند جدیدترین اطلاعیه شرکت ملی پخش از آغاز مجدد ثبت‌نام کارت سوخت خبر داده است، برخی از متقاضیانی که پیش از این ثبت‌نام کرده‌اند، همچنان در انتظار صدور کارت سوخت جدید هستند؛ در‌حالی‌که قرار نیست کارت سوخت جدیدی صادر شود. جدی‌شدن خبر تصمیم جدید برای «بنزین»، از سوی برخی کارشناسان حوزه انرژی و سوخت حمایت می‌شود.

آنها می‌گویند باید مانع هدررفت بنزین و قاچاق آن به دیگر کشورها و همچنین تلاش برای تغییر قیمت این حامل انرژی بر اساس فوب خلیج‌فارس باشیم؛ این در حالی‌ است که طیف مقابل بارها این قیاس را رد کرده‌اند؛ زیرا معتقدند در شرایطی که میزان دستمزدها با کشورهای همسایه برابر نیست، تلاش برای هماهنگ‌سازی هزینه‌هایی که بر دوش مردم سنگینی می‌کند، اقدامی نامعقول است.
بااین‌حال، آنچه اکنون در مرکز توجه دولت و سیاست‌گذاران است، میزان مصرف بنزین است که از ابتدای سال جاری به بیش از 91 میلیون لیتر در روز رسیده. آنها انتظار دارند با اجرای طرح سهمیه‌بندی، مصرف بنزین کاهش یابد و قاچاق بنزین نیز کنترل شده و به صفر برسد! اقدامی که بارها از سوی کارشناسان منتفی دانسته شده؛ زیرا به گفته آنها، قاچاق سوخت قبل از جایگاه‌ها انجام می‌گیرد که از توان مردم عادی کاملا خارج است.

جواد نوفرستی، کارشناس انرژی با بیان اینکه تصمیم قطعی به احیای کارت سوخت است، می‌گوید: احیای کارت سوخت در قالب دو سناریو مدنظر قرار گرفته که مشخص نیست کدام سناریو در دستور کار قرار خواهد گرفت. نوفرستی ادامه می‌دهد: در سناریوی نخست، الزام به استفاده از کارت سوخت شخصی و حذف کارت جایگاه حتی با نرخ فعلی یا جدید و بدون سهمیه‎بندی مدنظر قرار گرفته که در این ‌صورت با بنزین تک‌نرخی روبه‌رو خواهیم بود.
در سناریوی دوم، احیای کارت سوخت به شیوه سابق و در قالب سهمیه‎بندی و سیستم دونرخی اجرائی خواهد شد.

در این ‌صورت، نرخ پایه بین هزار تا نهایت هزارو 300 تومان و نرخ دوم بین دوهزار تا نهایت دوهزارو 500 تومان در نظر گرفته می‌شود. او در پاسخ به این پرسش که موعد اجرائی‌شدن این تصمیم چه زمانی است، پاسخ می‌دهد: این تصمیم به‌زودی عملیاتی خواهد شد و در دیرترین حالت، اول خردادماه اجرائی می‌شود. به گفته او، به احتمال قوی، سهمیه هر خودرو 60 لیتر در نظر گرفته شود، اما هنوز رقم آن نهایی نشده است.

این کارشناس انرژی با اشاره به پیامدهای این تصمیم دولت می‌گوید: یک، احیای کارت سوخت یعنی سامانه نظارتی، یعنی کاهش قابل‌توجه قاچاق حداقل 10 میلیون لیتر در روز و فرصت درآمد صادراتی برای دولت. دو، با این اقدام صنعت CNG دوباره توسعه خواهد یافت و سهم گاز در سبد سوخت حمل‌و‌نقل افزایش می‌یابد.

این اقدام، کمک مجدد به کاهش مصرف بنزین و جایگزینی با گاز از 21،22 میلیون مترمکعب روزانه فعلی به بالای 30 م م م در روز خواهد بود. این اقدام به معنای آن است که فرصت صادراتی بیشتری برای بنزین در اختیار دولت برای جبران بخشی از کاهش درآمد نفتی قرار خواهد گرفت که کمک به کاهش آلودگی هوا خواهد کرد. سوم، این اقدام کمک به کاهش کسری بودجه دولت خواهد بود که خود، مهم‌ترین عامل تورم‌زاست.

به گفته او، همه مسئولیم که به فرایند تصمیم‌گیری کشور کمک کنیم، زیرا دولت در اتخاذ تصمیمات بزرگ و مؤثر، مردد است و مجلس هم با توجه به آنکه نگران انتخابات اسفندماه است، احتمالا مشکلاتی را بر سر تصمیم‌گیری برای «بنزین» ایجاد کند.