ارز چند نرخی همواره در همه دولت ها بساط رانت و فساد را برای عده ای پهن کرده و هر چند که دولت تدبیر از ابتدای شروع به کار خود برای جلوگیری از تکرار این تجربه های تلخ، سیاست تک نرخی کردن ارز را در دستور کار خود قرار داده بود اما به دلایل متعددی فرصت اجرای کامل این سیاست را پیدا نکرد. رییس بانک مرکزی هر بار اجرای این طرح را به زمان دیگری موکول کرد تا اینکه از اواخر سال گذشته شاهد رشد قیمت ارز به ویژه دلار در بازار بودیم.
همین افزایش بی سابقه فاصله بین دلار نرخ مصوب و دلار آزاد باعث شد تا دلالان بازار بار دیگر از سایه خارج شوند و از این فرصت به نفع خود استفاده کنند و بر تلاطم بازارها بیفزایند. پس از آن دولت برای کاهش فشار اقتصادی به مردم ضمن اعلام تک نرخی شدن ارز، سیاست تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی را به برخی از اقلام وارداتی اتخاذ کرد، اما سودجویان و رانت خواران با اعمال فسادهایی از جمله واردات کالای لوکس با ارز دولتی، تلاش کردند این قطار از ریل اصلی خود خارج کنند.
رییس جمهوری برای شفاف سازی درباره بروز چنین تخلفاتی در شرایطی که مردم نگران آینده اقتصادی کشور هستند و انتظار فشارهای اقتصادی در روزهای نه چندان دور وجود دارد، اقداماتی در جهت رسیدگی به این موضوعات و شفاف سازی ها انجام داد که رهبری هم این اقدامات روحانی برای کاهش التهاب جو روانی و برخورد با متخلفین را «خوب» ارزیابی کردند.
حال اینک عده ای از کارشناسان بر این باور هستند که بهترین راهکار برای تکمیل تعهد به شفاف سازی ها و بازگرداندن اعتماد عمومی برخورد صریح و جدی با متخلفان است.
** بازگشت بی اعتمادی خطرناک تر از بازگشت تحریم ها است
«حسین راغفر» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره اقدامات اخیر دولت در جهت ایجاد شفافیت و اطلاع رسانی فراگیر درباره سودجویی عده ای از شرایط آشفتگی های اقتصادی، گفت: آنچه که می تواند مهم تر از اطلاع رسانی ها درباره رانت خواری ها و فسادهای اقتصادی باشد، بحث برخورد با مفسدان و متخلفان است.
وی افزود: اگر سرنوشت مفسدان اقتصادی مشخص نشود و طبق قانون با متخلفان برخورد نشود به طور قطع اعتماد مردم به دولت که مهم ترین سرمایه هر کشوری محسوب می شود،از بین خواهد رفت.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت نباید از کنار موضوعاتی مانند واردات غیر قانونی خودرو و فسادی که پیرامون آن رخ داد بگذرد، ادامه داد: اتفاقات و حواشی موضوع هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و واردات خودرو و تخصیص ارز دولتی و سودجویی از این شرایط در بازارها غیر قابل چشم پوشی است .
راغقر با بیان اینکه تنها پرده برداری از این تخلفات نمی تواند منجر به جلب اعتماد مردم به دولت شود، اظهار داشت: در حالی که رهبری بر ضرورت مبارزه با قاچاق بارها تاکید داشته است اما شاهد آن هستیم که به یک باره چندین هزار خودروی قاچاق وارد کشور می شود. بنابراین نمی توان انتظار داشت که تنها با اعلام این خبر که بیشتر شبیه به درز اطلاعات بوده تا شفاف سازی، اعتماد به سطح جامعه برگردد. باید مردم بدانند که دولت و دستگاه های ذیربط در برخورد با قاچاقچیان و رانت خوران و عامل ایجاد رانت اراده دارد و جدی هستند.
وی تاکید کرد: اگر در این مقطع دولت قاطعیت خود در برخورد با مفسدان اقتصادی را نشان ندهد تمام اقدامات خود در این زمینه را زیر سوال برده و تاثیر گذاری اقدامات انجام شده را از بین خواهد برد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید مقام مسئول مرتبط با این اتفاقات کنار گذاشته شود،گفت: سکوت در برابر تخلفات انجام شده باعث از بین رفتن اعتماد مردم به دولت می شود و عزل عالی ترین مقام مسئول مرتبط با این دست از تخلفات می تواند این اطمینان را بین سطح عمومی جامعه ایجاد کند که دولت در برخورد با مسببان این اتفاقات، با تمامی حلقه های ذخیره برخورد می کند هر چند که ممکن است ان مسئول در بروز آن تخلف نقشی نداشته باشد اما استعفا یا کنار گذاشتن آن می تواند نشان دهنده احساس مسئولیت دولت در برابر تصمیمات و انتخاباتش باشد.
وی تاکید کرد: معتقدم آنچه که می تواند خطرناک تر از بازگشت تحریم ها به کشور باشد، بازگشت بی اعتمادی بین مردم و دولت است.
** گفت وگوی بدون واسطه رییس جمهوری با مردم
پس از اطلاع رسانی ها درباره سوء استفاده عده ای از واردکنندگان از دلار دولتی و واردات کالاهای غیر ضروری و انتشار لیست دریافت کننده ارز با نرخ مصوب هر چند اختلافاتی در بدنه دولت به وجود آمد اما با یک کار گروهی که در راس آن رییس جمهوری قرار داشت اقداماتی انجام شد.
دریافت گزارشهایی درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، فرصت 15 روزه به وزارت صمت برای بررسی و درخواست گزارش از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و بازرسی ریاست جمهوری، دستور به معاونت حقوقی و اعلام فوری جرم به مقامات قضایی و طرح شکایت کیفری علیه متخلفین، دستور به وزیر صمت برای ارجاع بدون ملاحظه کارکنان دولتی متخلف به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری،دستور به وزیر دادگستری برای اعمال قانون و رسیدگی به تخلفات تعزیراتی مربوطه، دستور به وزیر امور اقتصادی برای جلوگیری از ترخیص باقیمانده خودروهای متخلفین، درخواست از معاون اول برای رسیدگی سریعتر و ارجاع دو لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمت عمومی و شفافیت به مجلس برای تصویب،درخواست رییس جمهور از رییس قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت به این به پرونده بازگشت اموال و سود های نامشروع متخلفین به بیت المال از جمله مهم ترین اقدامات دولت در این مدت بوده که رهبری هم مجموع این عملکردها را «خوب» توصیف کردند.
حال اینکه برخی از کارشناسان بر این باور هستند که رییس جمهور برای اطلاع رسانی به مردم درباره اقدامات انجام شده برای برخورد با متخلفان باید بدون واسطه با تمام مخاطبان خود گفت وگو داشته باشد که از این رو سه شنبه - دوم مردادماه -روحانی در رسانه ملی درباره اتفاقات اخیر و وضعیت پیش رو با مردم سخن خواهد گفت.
