کد خبر: ۸۸۷۹
تعداد کل نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۸ - ۰۷ آذر ۱۳۹۶
هزاران خودروی وارداتی در گمرک های کشور، خاک می خورند. این خودروها، نه قاچاق هستند و نه از دزدها بازپس گرفته شده اند و نه اموال بلامالک اند. این ها را شرکت های مجوز دار، پس از طی مراحل قانونی وارد کشور کرده اند؛ در داخل هم هزاران نفر، برای دریافت این خودروها ثبت نام کرده و پیش پرداخت داده اند.
اما در کنار این روند کاملاً متعارف و قانونی، مسؤولانی وجود دارند که برخلاف نام شان، اساساً مسؤول و پاسخگو نیستند.

آنها در ماه های اخیر، ناگهان تصمیم گرفته اند نه تنها واردات خودرو به داخل را ممنوع کنند بلکه از ترخیص خوردوهایی که وارد گمرک شده اند نیز جلوگیری نمایند!
معنای این کار چیزی نیست جز:
-متوقف کردن صدها میلیارد تومان از سرمایه مردم! 
-ترفند ظالمانه برای افزایش قیمت خودروها (خارجی و داخلی)!
-تشدید بی اعتمادی مردم! 
-دادن علامت منفی به طرف های خارجی مبنی بر این که به ایران اعتماد نکنید، ما دمدمی مزاج هستیم!
- و البته سودهای بادآورده برای بعضی!

نگاه کنید: قانونی تصویب می شود، عده ای بر اساس همان قانون شروع به تجارت می کنند، افرادی در این روند استخدام می شوند، کسانی می خرند و دیگرانی می فروشند، دهها هزار چک دست به دست می شود ، یک زنجیره کسب و کار شکل می گیرد و گردش مالی در کشور ایجاد می شود... و ناگهان یک عده که باید نگهبان این جریان قانونی باشند، تصمیم می گیرند همه این روند را "ناگهان" متوقف کنند، برایشان هم مهم نیست که سرمایه های مردم از بین برود، چک های زیادی برگشت بخورد، افراد زیادی از کار بی کار شوند!

واقعاً در کدام کشوری مسؤولان چنین هتاکانه و بی پروا با قوانین و مقررات و با سرمایه های مردم و بخش خصوصی بازی می کنند و به کسی هم پاسخگو نیستند؟!

پشت پرده این تصمیمات خلق الساعه منافع چه کسانی نهفته است؟

ماجرای اخیر توقف ناگهانی ورود خودرو به کشور، مرا به یاد پرونده دستکاری ناگهانی تعرفه موبایل در زمان دولت احمدی نژاد انداخت که ناگهان تعرفه اش را بالا بردند و پس از آن که موبایل های وارداتی را به قیمت های بالا فروختند و سود میلیاردی کردند، دوباره تعرفه را پایین آوردند!

آیا امروز نیز ماجرایی مشابه در جریان است؟ 

این گونه رفتارهای غیر مدنی، چه در دوران احمدی نژاد رخ دهد و چه در دولت روحانی، مردم را می آزارد.
مردم به روحانی رأی دادند که بساط این گونه تصمیمات ضدمردمی گرفته شود ولی عده ای که در دولت حضور دارند، بی اعتنا به منافع رأی دهندگان، با بی شرمی تمام در حال گران کردن خودرو هستند، آن هم در شرایطی که ایرانیان ، همین الان هم خودرو را گران تر از مردم سایر نقاط جهان می خرند. با این حال گویا طمع بعضی ها تمامی ندارد. وقتی قیمت برخی خودروها در 2 ماه اخیر تا 80 میلیون تومان افزایش پیدا می کند، معلوم است که چه پول های کلانی در حال جابجایی است! البته امواج این گرانی فقط درخودروهای وارداتی متوقف نمی شود و خودروهای داخلی را نیز در بر می گیرد.

آقای روحانی! خودتان وارد این ماجرا شوید و از وزرای مربوطه توضیح بخواهید و البته به آنچه می گویند بسنده نکنید و بیشتر تحقیق نمایید؛ قطعاً به نکات جالبی خواهید رسید و بر خود خواهید لرزید که چگونه با اعتبار و حیثیت شما هم بازی می کنند! شما وکیل مردم هستید، نگذارید خون مردم را در شیشه کنند.

انتشار یافته: ۳
فولاد
|
United Arab Emirates
|
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
0
1
بقول شما باید از ترفندهایی استفاده کرد که بازار فروش رو جذابتر کنند مثلا:
۱_ سایت ثبت سفارش رو ببندند.
۲_ با نمایندگیهای شرکتهای هیوندا، تویوتا،کیا و غیرو هماهنگ شوند تا همزمان قیمتهای فروش رو بالا ببرند تا خودرو هایی هم که از ۲۰۱۶ دستشان مانده بفروشند.
۳_وقتی دیدن بستن ثبت سفارش زیاد کارساز نیست بحث افزایش تعرفه ها رو پیش میارند که مردم رو تو تله خرید بندازند.
۴_ نهایتا این ۱۵۰۰۰۰ خودرویی رو که دولتیا برای خودشون وارد کردن رو بفروشن چون همه مدلهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ هستن و با رسیدن سال ۲۰۱۸ همه دموده میشن . در ضمن کار مشکلی با این وضع اقتصادی آب کردن اینهمه خودرو که به هر استانی میانگین ۵۰۰۰ تا باید بفروشن. و این در حالیکه در حال حاضر بطور متوسط خودرو بالای ۲۰۰ میلیون در هر استان بیش ۳۰۰ تا نیست.
۵_ اما اما و صد اما که کو پس اهداف تعرفه ای که از سال ۹۲ آقای روحانی عزیز میخواست با کاهش سالانه ۵% از تعرفه گمرکی راه رو برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی هموار کند. و با ایجاد شرایط رقابتب جلو خودروهای بیکیفیت داخلی رو بگیرن. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مرتضی محمدنیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
0
1
جای تاسف داره که یه عده همچنان مشغول سنگ اندازی هستند بخاطر منافع شخصی
مرتضی محمدنیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
0
0
جای تاسف داره که یه عده همچنان مشغول سنگ اندازی هستند بخاطر منافع شخصی
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: