کد خبر: ۸۶۹۱
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۹ - ۱۵ مهر ۱۳۹۶
آسیب‌شناسی بحران اشتغال کشور در گفت‌وگو «جهان صنعت» با احمدرضا نیک‌کار اصفهانی؛
هواپیمایی که در آشیانه خوابیده بود و توان پرواز نداشت، چنان روی پا شد که امسال رییس‌جمهور را تا نیویورک برد
 اشتغال و صندوق‌های بازنشستگی؛ این دو عبارت این روزها همه‌جا در کنار واژه بحران به کار برده می‌شوند. از سویی اشتغالزایی شعار اصلی دولت دوازدهم است و از سوی دیگر گفته می‌شود صندوق‌های بازنشستگی که باید بخش بزرگی از بار اشتغالزایی را به‌دوش بگیرند، با خطر ورشکستگی مواجه شده‌اند. اقتصاد کشور در چنین وضعیتی چه راهکارهایی باید در پیش گیرد؟ چگونه شاخص‌های اشتغالزایی اوج می‌گیرند و صندوق‌های بازنشستگی به مسیر اصلی فعالیت خود بازمی‌گردند. اینها پرسش‌هایی بودند که با دکتر احمدرضا نیک‌کار اصفهانی در میان گذاشتیم. او نخستین ایرانی‌ای ا‌ست که در مقطع فوق دکتر‌ا در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده و تجربه مدیریتی سطح بالا در وزارت ‌راه‌و‌ترابری‌ و ‌کار و رفاه‌ را در کارنامه دارد و امروز به عنوان یکی از چهره‌های کارآفرین در کشور شناخته می‌شود. دوران مدیریت او در یکی از هلدینگ‌های صندوق بازنشستگی کشوری، مساوی بود با راه افتادن برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های راکد اما مهم کشور. نمونه آن، هواپیمایی آسمان بود؛ او می‌گوید هواپیمایی که در آشیانه خوابیده بود و توان پرواز نداشت، چنان روی پا شد که امسال رییس‌جمهور را تا نیویورک برد. با او درباره وضعیت اشتغال در کشور و رابطه صندوق‌های بازنشستگی در این زمینه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
در رابطه با وضعیت اقتصاد کشور و مساله اشتغال که به نظر می‌رسد مورد تاکید مقامات بلندپایه و سیاست‌های اعلامی دولت روحانی است، فکر می‌کنید راه چاره چیست و اساسا چرا وضعیت اشتغال در کشور ما ناپایدار و مشکل‌آفرین است؟
فکر می‌کنم همه مسوولان کشور این دلسوزی را دارند که جمعیت سه و نیم تا چهار میلیون بیکار را به نوعی سر و سامان دهند، به کار مشغول کنند و اشتغالزایی تا حد مطلوب اجرایی شود. اما روش‌ها متفاوت است و شاید همه آنها نتیجه مطلوب ندهد. اعتقاد دارم برای ایجاد شغل باید روش‌های صحیح و علمی‌ای که در همه جای دنیا جواب داده، اجرا شود. وقتی صحبت از ایجاد اشتغال تا مرز یک میلیون نفر در سال می‌شود، باید به هزینه‌های ایجاد اشتغال توجه جدی کرد. استانداردهای جهانی می‌گویند باید منابع مالی عظیمی؛ بین 400 تا 500 میلیون تومان هزینه شود تا یک شغل ایجاد شود. از سوی دیگر اگر اعداد و ارقام را در کشورمان بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که بین 60 تا 70 درصد پول حاصل از فروش نفت و دریافت مالیات صرف پرداخت حقوق می‌شود! امروز حدود چهار تا پنج میلیون کارمند دولت داریم که باعث سنگینی حجم و وزن دولت شده‌اند. در کنار اینها باید به حدود دو و نیم میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر دولتی نیز اشاره کرد. متاسفانه در تمام‌ دولت‌ها این حجم تصدی‌گری دائم در حال اضافه شدن بوده است. به جای اینکه بیاییم دولت را چابک و کوچک کنیم، هر روز بر این تعداد افزوده‌ایم. این حجم حقوق‌بگیر برای یک جمعیت 80 میلیونی بسیار زیاد است و با فروش روزی 5/2 میلیون بشکه نفت پولی برای اشتغالزایی باقی نمی‌ماند. به عقیده من این مهم‌ترین و واضح‌ترین مشکل وضعیت اشتغال در کشور است.
با شناسایی مهم‌ترین مشکل کشور، چطور می‌توان در این شرایط به ایجاد شغل کمک کرد و هزینه‌ای را متوجه کشور نکرد؟ 
در این مواقع باید با «فکر» و «دانش» تولید ثروت و در نهایت اشتغالزایی کرد. اگر حاکمیت اندیشه در تمام سطوح باشد، اشتغالزایی که سهل است، تمام‌ مشکلات ما حل می‌شود. خوشبختانه دولت تدبیر و امید این امیدواری را در مردم به‌وجود آورده است که می‌تواند این مشکلات را حل کند. اما راهکارها هنوز جای کار دارند. به نظر من راهکار ساده است. نیروهای کارآمد و دارای توان اجرایی و دانش فنی بدون دخالت ملاحظات سیاسی باید بر مراکز اقتصادی مدیریت کنند. کشوری مانند ژاپن نفت ندارد ولی کشور توسعه‌یافته‌ای است. دلیل آن به شکل روشنی مشخص است چراکه دانش بر ساختار اقتصادی آن حاکم است.
آیا نمونه موفقی از احیا و ایجاد شرایط برای تولید و اشتغال در کشور سراغ دارید و می‌توانید نمونه‌هایی از ورود فکر را مثال بزنید که توانسته باشد وضعیت را به نفع منافع ملی تغییر دهد؟
به عنوان نمونه به کفش ملی اشاره می‌کنم. کفش ملی به عنوان یک واحد صنعتی بزرگ در سال 1352 حدود 14 هزار پرسنل داشت. 35 کارخانه کار تولید کفش را انجام می‌دادند. در طول مدیریت کوتاهم در یکی از بنگاه‌های اقتصادی زیر‌مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، متوجه شدم‌ در شرایط حاضر کفش ملی هیچ کفشی تولید نمی‌کند و صرفا وارد‌کننده شده است. بیش از 50 میلیارد تومان بدهی و 126 طلبکار دارد. کمتر از 600 نفر در این واحد عظیم صنعتی مشغول کار بودند. در مدت کوتاهی سعی کردیم با تولید فکر و طراحی‌های جدید، این وضعیت را تغییر دهیم و تلاش ما منجر به این شد که حداقل نگذاشتیم این کارخانه مثل کارخانه ارج ورشکسته شود. وقتی این وضعیت را با جمعیت کشور مقایسه می‌کنیم‌، بازار محصول، تقاضای موجود و نبود هیچ کارخانه دیگر هم‌رده در تولید کفش کشور متوجه می‌شویم که این ضعف مدیریتی بوده که سرنوشت کفش ملی را مانند خیلی از کارخانه‌های دیگر کشور رقم زده است. بدون اینکه پولی از جایی وارد کنیم، سعی کردیم با فکر و اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر کسب‌وکار دانش‌محور، وضعیت کفش ملی را تغییر دهیم و بگوییم: «صدای پای ملی می‌آید». الان وضعیت این کارخانه تغییر کرده و حتی در برخی آمارها در روزهای پایانی مدیریت من در آن بنگاه اقتصادی، گزارش‌هایی مبنی بر فروش روزانه بالاتر از یک میلیارد تومان هم داشتیم. نمونه دیگر این دست کارخانه‌ها، کاغذسازی قائمشهر است که به عنوان کارخانه حریر معروف بود ولی بیش از 17 سال عملا تعطیل بود. این کارخانه در قائمشهر است‌؛ شهری که نرخ بیکاری در آن بسیار بالاست. این کارخانه به سادگی احیا شد؛ زمین‌های این شرکت برای هتل‌سازی و به شکل سرمایه‌گذاری واگذار شد و البته افزایش سرمایه هم صورت گرفت و اکنون می‌بینیم که محصولات این شرکت در بازار رونمایی شده است. شرکت هواپیمایی آسمان نمونه دیگری از شرکت‌های زمین‌خورده بود که از زمین بلند شد. در بهمن‌ماه سال 94 که در هلدینگ آتیه‌صبا، وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری بودم، هشت هواپیمای سالم بیشتر در شرکت آسمان نبود و این شرکت بیش از 700 میلیارد تومان بدهی داشت. در اسفند 95 که آتیه صبا را ترک کردم، این شرکت 21 هواپیما داشت و بدهی‌هایش هم پرداخت شد. توانستیم با اتخاذ راهکارهای درست مدیریتی تمام‌ هواپیماهای زمینگیر‌ را تعمیر و به چرخه پرواز بازگردانیم که البته این اقدام با همکاری مدیرعامل محترم شرکت هواپیمایی آسمان و پرسنل زحمتکش آن میسر شد. امروز به‌گونه‌ای شده که سفر اخیر رییس‌جمهور به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکی از هواپیماهای آسمان انجام شد که دو سال قبل زمینگیر شده بودند. اگر این اتفاق نمی‌افتاد یعنی سه هزار نفر در شرکت آسمان بیکار می‌شدند ولی با اندکی درایت و توان مبتنی بر دانش، درآمد آسمان افزایش پیدا کرد و خود شرکت حقوق کارکنانش را پرداخت کرد و نیازی نبود صندوق بازنشستگی حقوق آنها را پرداخت کند. واقعیت این است که بیش از سه هزار کارخانه در کشور وجود دارد که ظرفیت احیا دارند و می‌توانند اشتغال کشور را تضمین کنند‌ بدون اینکه لازم باشد ریالی برای ایجاد کارخانه‌های جدید هزینه شود اما لازمه این کار ورود فکر و اندیشه و خلاقیت به عرصه مدیریت اقتصادی بنگاه‌های کشور است.
با توجه به تجربه جنابعالی در مجموعه صندوق بازنشستگی کشور، آیا تایید می‌کنید اغلب صندوق‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور با وضعیت‌ بحرانی اداره می‌شوند؟ چرا این ظرفیت بزرگ در خدمت تولید و اشتغال کشور نیست و در این صندوق‌ها چه می‌گذرد؟
این پرسش بسیار اساسی و مهم است. حتی اسم این وضعیت حاکم را «بحران فزاینده» می‌گذارم. یکی از دلایل آن، این است که هر روز تعداد بازنشستگان افزایش می‌یابد و هزینه حقوق بازنشستگان به تبع آن بیشتر می‌شود. منابعی که در اختیار تولید و اشتغال برای حفظ ارزش سرمایه بازنشستگان در اختیار صندوق‌ها گذاشته شده، متاسفانه به بیراهه رفته است. 400 کارخانه از‌کار‌افتاده وجود دارد که دولت می‌توانست با جلوگیری از ورشکستگی آنها سبب شود هزینه حقوق بازنشستگان از طریق درآمدهای آنها داده شود ولی شما می‌بینید که کارخانه‌ها یکی بعد از دیگری از کار افتاده‌اند و دولت باید بخش اعظم بودجه عمومی و پول نفت را هزینه حقوق بازنشستگان کند. نقشه راهی که باید بر صندوق‌های کشور حاکم باشد، هیچ وقت حاکم نبوده و صندوق‌ها به صورت حجره‌ای و سنتی مدیریت شده‌اند و هیچ وقت به عنوان یک بنگاه اقتصادی به آنها نگاه نشده است. واگذاری بی‌حساب و کتاب بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی (حالا بگذریم که واقعا خصوصی هستند یا نه) بر بحران سوء‌مدیریت بر صندوق‌ها افزوده است.
بحثی که در مورد صندوق‌ها مطرح می‌شود، پراکندگی آنها و نامشخص بودن وضعیت واگذاری‌هاست. در این باره فکر می‌کنید آیا این وضعیت به تخلفات و ورشکستگی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها و در نتیجه بی‌ارزش شدن سرمایه‌ها و رونق نگرفتن اقتصاد در این بخش، منجر نشده است؟
پراکندگی در سلسله‌مراتب و در مدت زمان شکل گرفته است. بحث واگذاری‌ها مربوط به امروز و دیروز نیست. از دو دهه گذشته این وضعیت وجود داشته است. یکسری صندوق‌های روستایی، صندوق‌های نفت، فولاد، صندوق بازنشستگی و... متاسفانه زمانی همه فکر می‌کردند اگر می‌خواهند کسی را جایی سر کار بگذارند، باید یک صندوق ایجاد و یکی را مدیر آن کنند.
اشکالات متعددی به وضعیت حاکم بر صندوق‌ها وارد است که از جمله پراکندگی آنهاست‌ اما من می‌خواهم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنم. آیا شرایط و استاندارد یک مدیر شایسته برای اداره صندوق‌ها رعایت شده است؟ معتقدم در اغلب اوقات بر‌خلاف شرایط لازم و ضروری مدیری بر صندوق‌ها مدیریت کرده است. مدیران شایسته و دانش‌محور کمتر مسوولیتی داشته‌اند و در این زمینه بیشتر مناسبات سیاسی حکمفرما بوده است. در بحث واگذاری‌ها رانت به شدت تاثیر داشته است. مثال می‌زنم در کارخانه کاغذسازی قائمشهر می‌خواستند زمین و خاک خالی را واگذار کنند. این برای من شائبه‌برانگیز بود. مانع این کار شدم چرا‌که ارزش زمین در نظر گرفته نشده بود. بعد که 60 هزار متر زمین برای ساخت هتل واگذار شد و کارخانه توانست از این طریق روی پای خودش بایستد و نیروی انسانی در آن مشغول به کار شد، می‌توان از این حرف زد که می‌شود این کارخانه را به بخش خصوصی واگذار کرد یا نه.
بحث واگذاری خیلی جدی تحت عنوان اصل «44» قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد اما هیچ وقت این خصوصی‌سازی به صورت شفاف و قانونی اجرایی نشده است. آیا در مورد صندوق‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه آن هم‌چنین مساله‌ای وجود دارد؟
آسیب‌شناسی درباره خصوصی‌سازی یا صورت نگرفته یا از اساس اشتباه بوده است. ما نتوانسته‌ایم در دو دهه گذشته به خوبی بحث خصوصی‌سازی را جلو ببریم. با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل «44» قانون اساسی هنوز این پرسش مهم پابرجاست که ما قرار است چه چیزی را واگذار کنیم؟ در بسیاری از موارد اصلا چیزی وجود ندارد. بگذارید یک مثال روشن بزنم؛ در حوزه ورزش دو بار دولت تلاش کرد باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی واگذار کند. این دو باشگاه فقط دو تا اسم هستند. هیچ ملکی ندارند و هیچ سرمایه فیزیکی وجود ندارد که شما بخواهید آنها را واگذار کنید. نه زمین تمرین، نه زمین بازی، نه هتل و نه هیچ چیز دیگری. خب شما قرار است چه چیزی را واگذار کنید؟ پیشنهاد من به دولت این است که بیاید و در یک پروسه چهار ساله ابتدا بسترسازی برای واگذاری‌های اصل «44» را عملیاتی کند. برای مثال شما یک کارخانه دارید که آن کارخانه پنج تا سوله پنج هزار متری دارد و کلی زمین و سرمایه دیگر ولی هیچ تولیدی در آن صورت نمی‌گیرد. باید این کارخانه به یک سامانی برسد و دولت باید این سرمایه را از مرگ نجات دهد و به آن ارزش‌ واقعی خودش را ببخشد بعد آن را واگذار کند. الان چنین وضعیتی نداریم و واگذاری‌ها به دلیل طی نشدن این دوره بدون اینکه ارزش واقعی آنها و عیار آنها تعیین شده باشد واگذار و اغلب آنها از بین رفته‌اند.
نقدی بر این ایده وارد است که صندوق‌ها نباید به بنگاه‌دار تبدیل شوند ولی اساسا الان دارند بنگاه‌داری می‌کنند و این به خودی خود وضعیت را پیچیده می‌کند.
اینکه صندوق‌ها راسا نباید بنگاه‌داری کنند حرف درستی است. درست این است که باید یک تشکیلات با ضوابط تدوین شده و با نقشه راه این بنگاه‌ها را مدیریت کنند و البته هیات نظارتی هم باشد که نقاط ضعف و قدرت شرکت‌ها را در نظر بگیرد و آنهایی را که قابلیت واگذاری دارند شناسایی کنند؛ در آن زمان است که بنگاه‌ها از سوی صندوق‌ها قابل واگذاری هستند. یعنی صندوق‌ها باید به عنوان یک واسطه عمل کنند که این نقش با آسیب‌شناسی وضعیت واگذاری و در نهایت حفظ ارزش شرکت‌ها اتفاق می‌افتد. اغلب صندوق‌های ما اتاق فکر ندارند. برای مثال بیشتر شرکت‌های مجموعه هلدینگ آتیه صبا، زمانی که من مسوولیت را برعهده گرفتم، مدیرانی اداره می‌کردند که متخصص آن حوزه نبودند. مثلا یک متخصص پروتز مدیر یک شرکت سرامیک‌سازی بود! وقتی می‌پرسیدم اینها چه سنخیتی با هم دارند پاسخی وجود نداشت که من را قانع کند. متاسفانه فضای سیاسی و رانتی بر مدیریت صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وجود دارد و نتیجه آن هم وجود این همه بدهکاری و نبود تولید و ورشکستگی است. این مساله به دولت‌های مختلف و شخصیت سیاسی آنها هم ربط مستقیم ندارد و در همه دولت‌ها کم و بیش بوده است. نقش دولت نظارت کلی است ولی این نظارت در جای خود صورت نمی‌گیرد.
راهکار نجات وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال کم‌هزینه و پایدار را در چه می‌بینید؟
این را قبلا هم گفته‌ام. گردشگری راه نجات ماست. هر توریست برابر است با صد بشکه نفت. متاسفانه کسی این مطلب را جدی نگرفته است. یک توریست که به ایران بیاید اگر مجموعا دو هزار دلار هزینه کند معادل فروش صد بشکه نفت به کشور پول داده بدون اینکه سرمایه‌ای را فروخته باشیم. صادرات نفت هزینه دارد اما ورود یک توریست در ایران یا در هر کشور‌ دیگری سود خالص است. اگر یک توریست وارد ایران شود انگار صد بشکه نفت صادر کرده‌اید. ذخایر زیرزمینی متعلق به نسل‌های آینده است. اگر ما می‌توانستیم گردشگری را جایگزین صادرات نفت می‌کردیم شاهکار کرده بودیم. به ازای هر توریست سه تا پنج شغل ایجاد می‌شود. ایران پنجمین کشور دارای ظرفیت گردشگری تاریخی و میراث فرهنگی و دهمین کشور دنیا در جاذبه‌های طبیعی است. ورود این گردشگران می‌تواند اقتصاد ایران را برای همیشه دگرگون کند و ما را از شر استخراج و فروش نفت خام خلاص کند. اگر روزی 30 هزار توریست وارد ایران شوند، ما نیازی به صادرات نفت نخواهیم داشت‌ اما باید بستر فراهم شود. هتل‌های درجه یک باید ساخته شود و در کنار آن باید آموزش نیروی انسانی هم داشته باشیم. من برای شرکت آتیه صبا چنین تجربه‌ای داشتم. ما فکر کردیم از 64 هتلی که شرکت ایرانگردی- جهانگردی دارد، 15 هتل را پنج ستاره کنیم. اولی در اصفهان بود. شرکت ایرانگردی و جهانگردی 28 هزار متر زمین داشت که ارزش زمین آن متری حدود 25 میلیون تومان بود؛ یعنی بیش از 700 میلیاردتومان ارزش زمین خالی آن بود ولی از نزدیک که می‌دیدیم 20 اتاق با 20 پرسنل کلا در آن بود! ما این ساختمان را تخریب کردیم و با شرکت بزرگ «روتانا» که یک برند بزرگ جهانی است قرارداد بستیم و یکی از بزرگ‌ترین آرشیتکت‌های دنیا را برای طراحی دعوت کردیم. در هتل عباسی اصفهان 60 شرکت برجسته هتل‌سازی در دنیا را دعوت کردیم و در کنار آنها بزرگ‌ترین دانشگاه هتل‌سازی جهان یعنی دانشکده لوزان سوییس را برای آموزش نیروی انسانی دعوت کردیم ولی همه چیز با تغییرات عجیب و ناگهانی از بین رفت و الان ماه‌هاست ساختمان دانشگاه لوزان در اصفهان بی‌استفاده خاک می‌خورد و از زمانی که بنده هلدینگ آتیه صبا را با آن حاشیه‌های عجیب ترک کردم دیگر همه طرح‌هایم و مجموعه مدیریتی همکارم رها شدند و هیچ‌کسی دنبال آنها نرفت چون فکری برای آنها وجود نداشت.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: