رییس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: دیوان محاسبات اطلاعات خوبی دارد و قانون این دیوان کاملاً مدون و با نگاه برتر نظارتی در جهت نظم و انضباط مالی است و حتی در تعیین بودجه و در قبل، حین و بعد از آن اختیارات دیوان محاسبات مبرهن است؛ اگر در دولتی تخلفی رخ بدهد دیوان محاسبات با توجه به اینکه پشتوانه‌ای همچون مجلس دارد می‌تواند مانع فساد اقتصادی شود.
وی گفت: حسابرسان دیوان محاسبات در زمینه رسیدگی به تخلفات مثل تصمیمات نادرست یا عدم وصول درآمد و واریز به خزانه مداخله می‌کنند و اگر فراتر از موضوع تخلف مطرح شود در دیوان تشکیل پرونده شده و دادستان دیوان باید موضوع جرم را به قوه قضائیه اعلام و پیگیری کند؛ بنابراین مسئولیت رسیدگی با دیوان محاسبات است. دیوان محاسبات باید با دخالت خود مانع از تصمیمات نادرست شود. در قانون اساسی به صراحت گفته شد که مسئولان دیوان محاسبات باید تخلفات را گزارش داده؛ اما برخورد با مفسدان بر عهده قوه قضائیه است.
مالکی اظهار داشت: طبیعی است که دستگاه‌های نظارتی در حوزه خود نقش تعیین‌کننده داشته باشند اما مسئله اصلی این است که دستگاه‌های نظارتی، سیاسی شده اند و به همین خاطر دخالت های بی‌مورد در کشور صورت می‌گیرد. در واقع ضعف نهادهای نظارتی منجر به دخالت نهادهای امنیتی می‌شود.
وی تاکید کرد: بحث اصلی و اساسی این است که مبارزه با فساد مستلزم یک سری شرایط از جمله یافتن علت بروز آن در جامعه است که باید برای از بین بردن بسترهای آن بررسی‌های لازم صورت گیرد، قبل از آنکه فسادی در جامعه صورت گیرد باید با از بین بردن زمینه‌های فساد در جامعه مانع بروز آن شویم؛ چراکه مبارزه با آن راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر است زیرا آثار مخرب فساد در جامعه به راحتی از بین نمی‌رود.
