هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی، در خصوص قاچاق کالا اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های مختلف حجم قاچاق در اقتصاد ایران بیش از 20 میلیارد دلار است که این امر بیانگر این است که بیش از 20 درصد ارز کشور صرف واردات غیر قانونی می شود.
وی با اشاره به سهم بالای قاچاق در اقتصاد گفت: سهم بالای قاچاق در اقتصاد کشور می‌تواند در قیمت‌ها و تجارت کشور اثرگذار باشد و باید گفت که اصلی‌ترین دلیل افزایش قاچاق ،سود اقتصادی بالای آن است.
حق‌شناس در ادامه بیان کرد: واردات پوشاک و موبایل به داخل کشور آزاد است اما قاچاقچیان همواره تلاش می‌کنند که تعرفه واردات را دور بزنند و از سویی کیفیت و قیمت نامناسب کالاهای داخلی، واردات و قاچاق کالا را توجیه‌پذیر می‌کند به همین دلیل نباید از تقویت بخش تولید غافل بمانیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت در سطح کلان باید سیاست جدی برای مبارزه با این پدیده شوم در نظر بگیرد چرا که عدم سیاستگذاری مناسب برای این امر موجب می شود در سال‌های آتی با افزایش حجم قاچاق، اقتصاد کشور مختل شود.
*** ضروت مدیریت کالاهای فاقد استاندارد
ناصر عاشوری قلعه رودخانی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: قاچاق کالا آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می کند از این رو باید دستگاه های مختلف نظارتی از ورود کالاهای غیر ضرور به کشور جلوگیری نمایند.
وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق باید ساز و کار مناسبی در مرزها به کار گیرد چرا که ورود کالاهای غیرضرور با حجم عظیم تنها از مبادی غیرقانونی اتفاق می افتد.
عاشوری قلعه رودخانی ادامه داد: آمار ها نشان می دهد که طی سنوات گذشته ورود کالاهای قاچاق از نظر حجمی و ریالی از 20 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار تقلیل یافته است.
وی گفت: مدیریت مناسب در راستای کاهش کالاهای بی کیفیت در بازار داخلی ضروری است تا شاهد رسوب این کالاها در بازار که به اقتصاد کشور لطمه می زند، نباشیم.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت صنعت و معدن و سازمان توسعه تجارت بایستی با مدیریت واردات کالاهای غیر ضرور، کالاهای مورد نیاز کشور را از طریق مجاری قانونی وارد کنند.
عاشوری تصریح کرد: واردات کالاهای فاقد استاندارد به گمرکات کشور در نهایت به کشور مبدا عودت داده شده و یا در انبارها ذخیره سازی می شود که طی تشریفات قانونی از طریق مزایده به فروش می رسد که این ظلمی در حق مردم و تولیدکنندگان است.
