بیشتر بخوانید: شوک کرونا به جریان سرمایه
همه‌گیری نه تنها درک ما از واقعیت را تغییر داده بلکه رفتار ما را نیز
دستخوش تحول ساخته است. از سوی دیگر، مجموعه‌ای از این تغییر و تحولات بر
کسب‌و‌کار‌ها در سراسر جهان نیز اثر گذاشته است. پرسش اینجاست که این
تغییرات چه تاثیری بر رقابت‌پذیری صنعتی کشورها گذاشته است. رقابت‌پذیری
صنعتی مفهومی آشنا، اما مبهم است و تعریف آن همواره دشوار بوده؛ چراکه در
ذات خود، مفهومی نسبی است. این به آن معناست که رقابت‌پذیری صنعتی همواره
در تقابل و در مقایسه با دیگری مفهوم پیدا می‌کند. دو شاخص در این مفهوم
مورد قیاس قرار می‌گیرند: نخست، عملکرد اقتصادی یک کشور و رفاه شهروندانش و
دوم عملکرد صادرات یا تجارت کشور.
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد شاخ
CIP را به عنوان ظرفیت کشورها برای افزایش حضور خود در بازار‌های
بین‌المللی و داخلی توام با فعالیت‌های دارای ارزش افزوده و محتوای
فناورانه، تعریف می‌کند. بنا بر این تعریف، بهبود رقابت‌پذیری صنعتی به دو
عنصر اساسی نیازمند است. نخست گسترش تولید برای ایجاد ظرفیت برای حضور در
بازار‌ها و دوم افزایش محتوای فناورانه. افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کلید
توسعه صنعتی است و در اولویت اصلی برنامه‌های توسعه بسیاری از کشور‌های
جهان است. با این وجود توسعه صنعتی مفهومی فراتر از اندازه‌گیری‌های
اقتصادی است، چراکه هدف اصلی آن نه تنها بهبود ظرفیت تولید صنعتی یک کشور
بلکه ارتقای استاندارد‌های زندگی شهروندان آن است.
از آنجا که
رقابت‌پذیری صنعتی مفهومی نسبی است، بهبود در هر یک از این شاخص‌ها تنها در
صورت بهبود نسبی در مقایسه با سایر کشورها، به رقابت منجر خواهد شد. در
نتیجه کشور‌های دیگر یا به عبارتی رقبا، می‌توانند بر سطح رقابت‌پذیری
کشورها اثر گذارند. به عنوان مثال، گسترش صادرات کالا‌های تولیدی گرچه یک
سیگنال مثبت از توسعه صنعتی و اقتصادی یک کشور است، اما اگر رقبا نیز
پیشرفت عمده‌ای در این شاخص داشته باشند، ممکن است منجر به ارتقای جایگاه
رقابت‌پذیری نشود.
در جهانی به هم پیوسته که روزانه کالا و خدمات بی‌شماری میان نقاط مختلف
آن جابه‌جا می‌شود، عملکرد اقتصادی کشورها نیز به هم پیوسته است. این به
آن معناست که بهبود عملکرد هر کشور بر کل جهان اثری مثبت دارد؛ و البته عکس
این قاعده نیز برقرار است. این نکته به ما یادآوری می‌کند که تجارت
بین‌الملل یکی از ویژگی‌های اصلی رقابت‌پذیری صنعتی است و از آنجا که تجارت
همواره با سود همراه است، این یک بازی با حاصل جمع صفر نیست. این اصل در
شرایطی که جهان با همه‌گیری ناشی از «کووید-۱۹» دست در گریبان است، نیز
صادق است. کشورهایی که تولیدات بیشتری دارند، از نردبان تکنولوژی بالا
می‌روند و سهم خود را در بازار‌های محلی و بین‌المللی ارتقا می‌دهند. در
نتیجه چنین کشورهایی، سطح بالاتری از رقابت‌پذیری صنعتی را از خود نشان
می‌دهند. از آنجا که جهان هنوز در حال نبرد با ویروس است، نمی‌توان به شکلی
دقیق از تبعات و آثار آن بر رقابت‌پذیری صنعتی سخن گفت.
بنا بر
اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان تجارت جهانی (WTO) تا پایان آوریل ۲۰۲۰
بالغ بر ۷۴ کشور از موانع تجاری برای حراست از اقتصاد خود استفاده کردند که
در قالب ممنوعیت‌های صادراتی و اعمال برخی کنترل‌ها نمود یافته است. گرچه
مدیریت بحران بهداشت برای کشور‌های صنعتی دشوار بود، اما این دشواری برای
کشور‌های در حال توسعه به مراتب بیشتر بوده است. این امر مهر تاییدی بر
اهمیت توانایی تولید به هنگام مواجهه با همه‌گیری می‌زند. داده‌های اولیه
نشان می‌دهد که با وجود کاهش کلی در صادرات جهانی کالا به‌ویژه در سه ماه
دوم سال ۲۰۲۰، صادرات کالا از کشور‌های صنعتی نسبت به اقتصاد‌های مبتنی بر
منابع، بیشتر بوده است. در این میان کشور‌های آسیایی بسیار کمتر از سایر
اقتصاد‌ها آسیب دیدند؛ صادرات آن‌ها در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ تنها کاهشی ۱۰
درصدی نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۱۹ را تجربه کرد. روند احیای اقتصاد نیز
در این کشورها شتابان‌تر بود، درحالی‌که سایر نقاط جهان با رکودی ۴ درصدی
دست و پنجه نرم می‌کردند، این کشورها رشدی ۲ درصدی در سه ماه سوم ۲۰۲۰ را
تجربه کردند. گرچه پیامد‌های همه‌گیری چندان شفاف نیست، اما برخی احتمالات
قابل حدس است. بنا بر گزارش یونیدو، این احتمال وجود دارد که تولید برخی
از کالا‌ها در خانه انجام شود و به کشور‌های دیگر برون‌سپاری نشود. این
ایده احتمالا برای کالا‌هایی که در زمره منافع ملی تعریف می‌شوند از سوی
کشور‌های صنعتی پیگیری می‌شود. همچنین این احتمال وجود دارد که اختلال در
زنجیره ارزش‌های جهانی موسوم به GVC، تاثیراتی دائمی بر کشور‌های در حال
توسعه بگذارد و روند صنعتی شدن آنان را کند کند، چراکه بسیاری از شرکت‌ها
در این کشورها ممکن است که ارتباط خود را با بازار جهانی از دست بدهند. در
نهایت آنکه این تاثیر ناهمگون بر کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که چرا
کشور‌های با ظرفیت تولید بیشتر و فناوری پیشرفته‌تر واکنش بهتری به بحران
ناشی از کووید نشان دادند.
بنا بر گزارش یونیدو، آلمان با اختلاف صدرنشین کشور‌های جهان در عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی است و این صدرنشینی را از سال ۲۰۱۲ تاکنون حفظ کرده است. چین به عنوان کشوری با اقتصاد نوظهور، جایگاه پنجم خود را در سال ۲۰۱۲ به جایگاه دوم در سال ۲۰۱۷ ارتقا داده است. در سوی دیگر، ایالات‌متحده که در جنگ تجاری با چین قرار داشت، از جایگاه دوم در سال ۲۰۱۲ به رتبه چهارم در سال ۲۰۱۷ سقوط کرده است. در این میان ایران گرچه در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ رتبه خود را ۷ پله ارتقا داده بود، اما در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ دو رتبه سقوط کرده است. در سال ۲۰۱۸ ایران از منظر شاخص «عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی» در میان پنجاه‌وششم کشور در جایگاه ۵۶ام قرار گرفته و به عنوان کشوری در حال توسعه تعریف شده است. ایران همچنین در میان کشور‌های جنوب و جنوب شرق آسیا در جایگاه هشتم ایستاده و در این رتبه‌بندی منطقه‌ای، سنگاپور صدرنشین است. بنا بر این گزارش، در سال ۲۰۱۸ ایران از منظر ظرفیت تولید و صادرات در جایگاه ۹۰ جهان، از منظر محتوای فناورانه در جایگاه ۷۵ جهان و از منظر اثرگذاری جهانی در رتبه ۴۱ ایستاده است.
