تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "
مجوز يك روزنامه، ماهانه چند ميليون تومان خالص براي صاحب مجوز درآمد دارد. هر وام تكليفي حتي با سود 24درصد، چه رسد به وامهاي 18درصد و كمتر سراسر سود است. هر جا شيريني باشد، همه دورش جمع ميشوند. نيازي به بروز خلاقيت، استفاده از عقل و سرمايه و فناوري ندارند. رانت مفت و مجاني به وفور هست. پس فرقي نميكند كه به كدام شركت داده شود، نتيجه براي مردم يكسان است. پس مهمترين عامل تخطي از قواعد منصفانه اقتصادي و دخالت دولت در وام، ارز، صدور مجوزها و قيمتگذاري و... است. عامل بعدي فقدان رسانههاي آزاد است. اگر رسانهها آزادي كافي براي دسترسي به اطلاعات و پيگيري مسائل را داشتند، كمتر كسي به خود جرات ميداد كه اقدامات فاسد انجام دهد و پاسخگوي اقدامات خود در عرصه عمومي نباشد.
در نظام رسانهاي
آزاد مديران نميتوانند با لودهبازي و مسخرهبازي پاسخ دهند يا از پاسخ
استنكاف كنند. در چنين نظامي افكار عمومي بسيار قدرتمند است و رسانهها
سلاح موثر افكار عمومي هستند. عامل مهم بعدي نهاد نظارتي رسمي برآمده از
دل حاكميت قانون است. اگر رسانهها نقش نظارتي غيررسمي را عهدهدار هستند،
نظام قضايي مستقل در مقام نهاد نظارتي رسمي است و فصلالخطاب است. با بودن
چنين نظامي شاهد استخوان لاي زخم نخواهيم بود. هر اتهامي به هر كسي يا هر
شركتي زده شود از دو حال خارج نيست؛ يا درست است يا نادرست. مرجع قضايي
مستقل، وظيفه تعيين اين دوگانه را دارد.
در چنين ساختاري افراد نميتوانند اتهامات كلي بزنند، مردم نميپذيرند و خواهان مصاديق خواهند شد و درنهايت به هر مصداقي رسيدگي و حكم نهايي صادر ميشود، البته رسيدگي شفاف و منصفانه و علني. اگر دنبال مبارزه با فساد هستيم به معلولها نبايد پرداخت زيرا اتلاف وقت است. در درجه اول اصلاح ساختار اقتصادي و خروج دولت از تصديگري و قيمتگذاري و... سپس تقويت نهادهاي نظارتي رسمي(دستگاه قضايي) و غيررسمي(رسانهها) و حفظ و توسعه استقلال آنهاست. البته اين سه شرط به نحوي درهم تنيده هستند. پرداختن به مصاديق و موارد فساد بدون اصلاح اين سه مساله، خطاي آشكار و بيفايده است، زيرا عوامل فسادزا همچنان در حال توليد فساد هستند.
منبع: اعتماد