در این رابطه فهیمه بهرامی، استادیار و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهار کرد: اساسا دولت‌ها با اهداف اقتصادی، اجتماعی یا حتی سیاسی ممکن است مداخلاتی را در بازار انجام دهند. بازار کالا‌های اساسی از جمله بازار‌هایی است که دولت با رویکرد تضمین حداقل رفاه و تضمین دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به ویژه گروه‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر به آن ورود می‌کند. میزان موفقیت دولت در تحقق این هدف تحت تاثیر عوامل مختلفی است که برخی از آن‌ها به زیرساخت‌ها و فاکتور‌های اقتصادی و برخی دیگر به عوامل اجتماعی و میزان اعتماد جامعه به برنامه‌های حاکمیتی بستگی دارد.
عوامل موثر بر قیمت کالاهاوی با بیان اینکه بستری که دولت یا نهاد‌های مسئول در آن برنامه‌های حمایتی و تنظیمی خود را اجرا می‌کنند تحت تاثیر فاکتور‌هایی است که برخی از آن‌ها قابلیت کنترل از سوی نهاد‌های مذکور را دارد و برخی دیگر خارج از دامنه کنترل و مدیریت مستقیم آن‌ها است، تصریح کرد: نکته مهم دیگر که درک و دانستن آن در این زمینه بسیار ضروری است، آن است که شکل‌گیری قیمت‌ها در اقتصاد نتیجه تعامل، عملکرد و تصمیم‌گیری‌های نهاد‌ها و وزارتخانه‌های متعدد در رابطه با فاکتور‌های تاثیرگذار داخلی؛ سیاست‌های تجاری کشور‌ها یا به عبارتی قیمت‌های جهانی در خصوص فاکتور‌های خارجی که عمدتا تحت کنترل و مدیریت نهاد‌های مسئول نیست؛ رفتار‌های طرف تقاضا که هرچند جنبه اجتماعی و فرهنگی آن غالب است، ولی تاثیر انتظارات تورمی و اعتماد به عملکرد نهاد‌های مسئول به ویژه در حوزه تنظیم بازار و رفاه، بر نحوه بروز آن غیرقابل انکار است و همچنین رفتار‌های بازیگران عرضه در لایه‌های مختلف توزیع که نه تنها در قیمت تمام شده کالا‌ها بلکه در نوسانات قیمت کالا‌ها و همچنین تشتت قیمت‌ها نقشی بسیار مهم دارند.
نظارت و حتی تامین حداکثری کالا کافی نیستبهرامی با بیان اینکه در حال حاضر چالش‌های رفتار قیمت (اعم از نوسان، بالا بودن سطح قیمت و البته تشتت قیمت) در بازار کالا‌ها به ویژه کالا‌های اساسی نه تنها تحت تاثیر مدیریت طرف عرضه و بازیگران حوزه نظام توزیع و عرضه کالا است، بلکه از رفتار‌های طرف تقاضا و شوک‌هایی که از این ناحیه به بازار وارد می‌شود نیز تاثیر می‌پذیرد، گفت: در چنین شرایطی توقع از یک نهاد تنظیم‌گر نظیر ستاد تنظیم بازار که حوزه اختیارات و بیشترین تاثیرگذاری آن بر تأمین کالا معطوف می‌شود یا سازمان حمایت که با شرح وظایف فعلی و اهداف تعیین شده برای آن سازمان، بیشترین تاثیر را می‌تواند با موضوع گرانفروشی داشته باشد تا گرانی، کاری بی‌نتیجه خواهد بود؛ چراکه مشکل و چالش تورم تنها با کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و استفاده از ضوابط قیمت‌گذاری و حتی تأمین حداکثری کالا در بازار قابل حل نیست.
به گفته عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، اصلاح زیرساخت‌های توزیع، لجستیک، زیرساخت‌های مربوط به رصد و پایش کالا، زیرساخت‌های مربوط به اطلاعات در خصوص میزان نیاز، موجودی و تغییرات الگوی تقاضا در شرایط خاص و قوانین ایجابی و سلبی در طول زنجیره ارزش کالا باید به گونه‌ای باشد که از اضافه شدن هرگونه هزینه زاید یا به عبارت دیگر بالا بردن هزینه مبادله کالا جلوگیری کند. در چنین بستری حضور و عملکرد هوشمندانه نهاد‌های تنظیم‌گر و دستگاه‌های نظارتی اثربخش خواهد بود. در غیر این صورت و تحت شرایط بستر‌های موجود توقع از نهاد‌های تنظیم گر یا نظارتی دچار چالش کوچک‌بینی مسئله تورم و تشتت قیمت‌ها و یا چالش بزرگنمایی توان دستگاه‌های تنظیم‌گر و نظارتی است.نقش دلالان در نابسمانی بازاربهرامی در پاسخ به سوالی درباره حضور دلالان به عنوان عامل برهم زننده تنظیم بازار گفت: در خصوص بازار مرغ یا کالا‌های اساسی، وضعیت قیمت تمام شده کالا حکایت از وجود شکاف و نواقصی از جنس رفتار‌های دلالی در زنجیره ارزش مرغ است، اما اینکه مشخصا نهاد تنظیم گر یا نهاد نظارتی در وضعیت زیرساخت‌های موجود یا واکنش‌های مردم به اخبار اقتصادی بتواند این معضل را رفع کند، به صراحت می‌گویم چنین اقدامی تقریبا غیرممکن است. در این راستا به نظر باید ابتدا ریشه‌یابی شود که چرا برای کالایی که ارز دولتی داده می‌شود و باید با قیمت پایین به دست مصرف کننده برسد این اتفاق نمی‌افتد. قطع یقین رفتار‌های غیر اقتصادی سبب این کار می‌شود. حال باید پرسید سبب حضور افرادی با رفتار‌های غیر اقتصادی چیست؟ به یقین پاسخ به این سوال می‌تواند بخش زیادی از مشکلات نوسان و رشد قیمت را در بازار کالا حل کند.
