در اواخر دهه ۱۳۷۰ سازمان برنامه و بودجه برای فرار همیشگی برنامه‌های
توسعه از تله خرابکاری ارزی، طرح حساب ذخیره ارزی را تهیه و آن را با
دشواری‌های ویژه‌اش به قانون تبدیل کرد. فلسفه و راهبرد راه‌اندازی حساب
ذخیره ارزی این بود که دولت هر سال میزان هزینه ارزی مورد نیاز خود در یک
سال را در بودجه تعیین کند و درآمدهای ارزی مازاد بر این میزان پیش‌بینی
هزینه ارزی به حساب ذخیره ارزی برود. تهیه‌کنندگان این برنامه ارزی یک بسته
از سیاست‌های ارزی را ذیل آن تعریف کرده بودند.
یکی از سیاست‌های ارزی این بود که هر گاه درآمد ارزی ایران کمتر از پیش‌بینی بودجه سالانه شد از این حساب برداشته شده و شکاف درآمد ارزی با پیش‌بینی بودجه پر شود تا برنامه‌ها از تعادل خارج نشود. یک سیاست دیگر این بود که از این حساب برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده شود به این معنی که مازاد درآمد ارزی در این حساب به متقاضیان وام ارزی در بخش خصوصی داده شود و از این طریق هم به بزرگ شدن اندازه بخش خصوصی کمک شود و هم ارزها از چنگ نهادها و سازمان‌های دولتی دور بماند و بازار ارز نیز از تلاطم خارج شود.
پیش‌شرط بسیار بنیادینکامیابی کارکرد حساب ذخیره ارزی که بعدها نام‌های دیگری پیدا کرد و از نظر سطح تصمیم‌گیران نیز دستخوش دگرگونی اساسی شد، در این بود که تغییرات نرخ ارز در بازار کنترل شده باشد یا اینکه پیش‌بینی می‌شد تغییرات نرخ ارز سالانه در اندازه‌های پایین باقی بمانند تا وام‌گیرنده و وام‌دهنده در یک محیط کم‌تنش و قابل پیش‌بینی دادوستد ارزی کنند. اما در پویش زمان این پیش‌شرط بنیادین از ریل خارج شد و تغییرات نرخ ارز در یک دوران طوفانی قرار گرفت و به جای تغییرات سالانه حداکثر ۱۰ درصد در بدترین حالت به تغییرات چندصددرصدی در دوره‌های کوتاه رسید و تعادل و توازن و ذهنیت تهیه‌کنندگان و سازماندهی حساب ذخیره ارزی و نیز صندوق توسعه ملی که اکنون جایگزین آن شده است، به هم ریخت.
دردسرها شروع شددردسرهای حساب و اکنون صندوق توسعه ملی از روزی خودنمایی کرد که نخستین وام‌گیرندگان ارزی باید اقساط خود را می‌دادند یا بدهی خود را پرداخت می‌کردند. مدیران حساب ذخیره ارزی و نیز مدیران صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل که کارگزار صندوق توسعه ملی به حساب می‌آیند بنا بر قرارداد منعقدشده با دریافت‌کنندگان، درخواست‌شان این بود که اگر دلار گرفته‌اید، باید دلار بدهید یا اگر یورو گرفته‌اید، باید یورو بدهید. تنگنای بزرگ اما این بود که نرخ تبدیل دلار به ریال یا نرخ تبدیل یورو به ریال به جای اینکه به طور مثال در دو سال یا سه سال حداکثر ۳۰ درصد تغییر کرده باشد، تغییراتش چندصددرصدی بود. به این ترتیب حالا وام‌گیرنده بخش خصوصی توانایی نداشت مابه‌التفاوت ارز در زمان دریافت وام با نرخ روز ارز را پوشش بدهد و به ده‌ها برابر ریال نیاز داشت تا بتواند ارز مورد نیاز برای پرداخت بدهی ارزی خود را تهیه کند و این از توانایی‌هایش دور بود. این دردسر واقعی بود که از چند سال پیش شروع شده و هنوز ادامه دارد.
از طیب‌زاده تا دژپسندبا توجه به وفور درآمد ارزی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و انباشت قابل اعتنای صندوق توسعه ملی از ارزهای معتبر، تقاضا برای دریافت وام رشد کرد و ده‌ها شرکت خصوصی و دولتی به سراغ صندوق رفتند و وام‌های کوچک و بزرگ از صندوق دریافت شد. در شروع کار دولت یازدهم باید برخی از بنگاه‌های وام‌گیرنده وام دریافت‌شده را پس می‌دادند. اما نکته بنیادین این بود که نرخ هر دلار آمریکا از حدود ۱۰ هزار ریال در دهه ۱۳۸۰ به حدود ۳۴ هزار ریال در اوایل دهه ۱۳۹۰ رسیده بود یعنی میانگین رشد تغییر نرخ ارز در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به رقم بالای ۳۵ درصد رسیده بود و این افزایش شتابان نرخ ارز کار را برای وام‌گیرندگان بخش خصوصی دشوار می‌کرد. گلایه‌ها و تناقض‌ها در این باره در شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت در زمان آقای طیب‌نیا و سپس مسعود کرباسیان و در دو سال تازه‌سپری‌شده در دوره وزارت آقای دژپسند طرح شد و تصمیم‌هایی گرفته شد که هیچ‌کدام اجرا نشد. مجادله‌های گوناگونی هم از سوی نمایندگان دولت و نیز وام‌گیرندگان بخش خصوصی در این مدت جریان داشت.
آخرین وضعیت در گفت‌وگو با یک نماینده دولتدر سال‌هایی که اقتصاد ایران گرفتار تحریم‌ها و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی در سطح کلان بود، بیشترین مشکل واحدهای تولیدی این بود که منابع مالی مورد نیاز را از کجا تامین کنند. از سوی دیگر برخی فشارها از ناحیه بانک‌های عامل درگیر در پرداخت وام ارزی و نیز مطالبات معوقه ریالی به واحدهای تولیدی شروع شده بود.
دولت و مجلس وقت سرانجام به این نتیجه رسدند یک قانون جامع برای این کار تدوین و تصویب کنند. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همان قانونی بود که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ شد. این قانون مواد گوناگونی به ویژه در ماده ۲۰ داشت. در این ماده قانونی که بعدها در برنامه ششم توسعه نیز به شکلی گنجانده شد، باید موضوع‌های متفاوتی را حل می‌کرد که یکی از آنها نیز تعیین تکلیف وام‌های ارزی بود. از دل این قانون ستادی برای کمک به واحدهای تولیدی در وزارت صمت تاسیس شد که راهبرد آن برطرف کردن نیازهای مالی واحدهای تولیدی و نیز برطرف کردن گرفتاری‌های آنها بود. یکی از این گرفتاری‌ها نیز همین داستان بدهی ارزی بود.
میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره تازه‌ترین تحولات
در مورد پرداخت وام‌های ارزی به صندوق به ویژه از سوی بدهکاران ارزی
می‌گوید: بر اساس تصمیمی که اتخاذ شده و با دریافت اجازه از مقام معظم
رهبری، بدهکاران وام ارزی به صندوق موظف شده‌اند تا پایان امسال برای
پرداخت بدهی‌های خود اقدام کنند و وضعیت‌شان روشن شود. مشروح این گفت‌وگو
در ادامه می‌آید.
-یکی از مشکلات این بوده و هست که این پرداخت به نرخ
زمان دریافت وام باشد یا اینکه باید به نرخ روز پرداخت شود. تصمیم تازه چه
حکمی در این باره داده است؟
تازه‌ترین تصمیم حکم داده است که پرداخت‌ها با محاسبه نرخ نیمایی ارز باشد.
–
با توجه به اینکه نرخ ارز نیمایی حالا فاصله قابل اعتنایی با بازار ارز
آزاد ندارد آیا وام‌گیرندگان توانایی دارند این میزان شکاف نرخ ارز در زمان
دریافت با این نرخ را تامین کنند؟ به طور مثال کسانی که قبل از ۱۳۹۱ وام
ارزی گرفته بودند، در آن روزها هر دلار ۱۰۰۰ تومان بود و کسانی که در سال
۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ وام گرفته بودند، قیمت هر دلار در آن سال‌ها حداکثر ۳۵۰۰
تومان بود در حالی که الان دلار نیمایی نیز نزدیک به ۲۲ هزار تومان است.
دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی چه باید کنند و آیا توانایی پرداخت دارند؟
درباره این داستان نکته‌ها و مسائل قابل اعتنایی وجود دارد که من تلاش می‌کنم به طور خلاصه آنها را یادآوری کنم.
نکته نخست این است که دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی باید بدانند که این منابع متعلق به همه ایرانیان است و آنها باید این بدهی را به صندوق یا بانک‌های عامل بپردازند و کسی در این باره تردید ندارد. دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی نیز هرگز نمی‌گویند و قصد ندارند این وام‌های دریافت‌شده را برنگردانند. اما این تغییرات شگفت‌انگیز نرخ ارز را هیچ سازمان و نهاد و بنگاهی پیش‌بینی نمی‌کردند به طوری که در برنامه ششم توسعه تا ۱۰ درصد افزایش را یک اتفاق عادی می‌دانستند و دولت موظف است افزایش بیش از ۱۰ درصد را به نوعی بیمه کند. حالا با ۲۵ برابر شدن نرخ‌های ارز دریافت‌کنندگان ارزی، واقعا توانایی پرداخت را ندارند.
نکته دوم این است که باید روشنگری شود و صندوق توسعه یا هر سازمان و نهاد دیگری درباره تفکیک وام‌های پرداخت‌شده به بخش خصوصی و بخش دولتی و نیز میزان پرداخت‌ها به هر بخش را به اطلاع افکار عمومی برساند تا در میان مردم این استنباط پدیدار نشود که بخش خصوصی نمی‌خواهد وام‌ها را پس بدهد
– پیش از اینکه ادامه دهید، یک پرسش را مطرح کنیم. آخرین ارقام در این بستر چقدر است و سهم هر کدام از بخش دولتی و بخش خصوصی چقدر است؟
آمارها و اطلاعات نشان می‌دهد که وام‌های پرداخت‌شده و مطالبات صندوق یا
همان بانک‌های عامل ۲۸ میلیارد دلار است که نزدیک ۲۰ درصد آن به بخش خصوصی
داده شده است.
– این استدلال که ارزش دارایی‌های بخش خصوصی نیز با
دریافت این وام‌ها چند برابر شده است بنابراین باید به همان نسبت بتوانند
وام‌های خود را برگردانند را تا چه میزان نیرومند می‌دانید؟
منابع تخصیص‌یافته به بنگاه‌های خصوصی بیشتر برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات تولید بوده که این ماشین‌آلات و تجهیزات در کارخانه‌ها نصب شده‌اند و بدون تولید برای صاحب آن ارزش درآمدزایی ندارند. نباید داستان این گونه دیده شود بلکه باید از زاویه تولید و درآمدزایی به داستان نگاه شود. در اینجا نیز نکاتی هست که یادآور می‌شوم. در همه سال‌های پس از ۱۳۹۸ که شروع کار پرداخت یارانه نقدی بود و پس از آن تحریم سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و نیز از ۱۳۹۷ تا امروز واحدهای تولیدی زیر فشار قرار دارند که نباید قیمت محصولات را بدون اجازه نهادهای نظارتی افزایش دهند. در این وضعیت دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی چگونه باید درآمدشان را به اندازه تغییرات نرخ ارز افزایش دهند. از سوی دیگر در همه این سال‌ها دولت هر گاه بازار داخل با تنگنا مواجه بوده، اجازه صادرات را از واحدهای تولیدی سلب کرده و درآمد ارزی آنها را در تنگنا قرار داده است. شاید اگر این محدودیت‌ها و قید و بندها نبود، پرداخت‌ها آسان‌تر انجام می‌شد.
نکته دیگر این است که صندوق توسعه باید تا جایی که می‌تواند در برخورد با بخش خصوصی و بخش دولتی و نیمه‌دولتی دریافت‌کننده وام ارزی برخورد یکسانی داشته باشد. آیا برای بنگاه‌های بزرگ نیز این همه فشار وجود دارد یا آنها که بیشترین دریافت ارزی را دارند، آسوده‌ترند. نکته بسیار بااهمیت این است که نباید نگاه ما به بخش خصوصی این باشد که اینها خدای ناکرده یک گروه هستند که می‌خواهند فقط جیب‌شان را پر کنند و بروند.
این نگاه به بخش خصوصی در این داستان وام‌های ارزی متاسفانه رسوخ کرده است. می‌دانم برخی از واحدهای تولیدی حاضرند کلید کارخانه‌هایشان را به بانک‌های عامل بدهند تا هر کاری که با ماشین‌آلات نصب‌شده می‌خواهند، انجام دهند. برخورد با مدیران نباید انجام شود بلکه با واحدهای تولیدی باید برخورد شود. می‌توان آنها را خواباند و تولید را تعطیل کرد. برخورد قهرآمیز با صاحبان کارخانه‌هایی که وام ارزی دارند، انگیزه سرمایه‌گذاری را در افراد از بین می‌برد و این خسارت جبران‌ناپذیری است.
– به نظر می‌رسد به هر حال باید این معضل برطرف شود. پیشنهاد اجرایی که از یک سو به تعطیلی کارخانه‌ها نرسد و از سوی دیگر منابع صندوق نیز معطل نمانند، چیست؟
این‌طور که نمی‌شود. وزارت اقتصاد از سال ۱۳۹۴ باید این مساله را حل می‌کرد که نکرده است. از طرف دیگر اگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، صندوق توسعه ملی و سایر نهادها نمی‌توانسته‌اند نرخ ارز و دامنه تغییر آن را پیش‌بینی کنند که در یک دوره از ۱۳۹۰ تا حالا ۲۵ برابر شده است، بنگاه‌های خصوصی چگونه می‌توانستند این کار را انجام دهند. پیشنهاد این است که بنگاه‌های وام‌گیرنده به نرخ روز دریافت وام، بدهی خود را به صورت علی‌الحساب پرداخت کنند و منتظر بمانیم تا یک تصمیم دقیق و کارشناسانه و سازگار با منافع ملی اتخاذ شود.
از طرف دیگر بانک‌های عامل یا وزارت اقتصاد یا صندوق باید بنگاه‌ها را از نظر اینکه کدام بنگاه‌ها صادرات دارند و صادرات آنها آزاد است و کدام بنگاه‌ها توانایی صادرات دارند، تفکیک کنند اما بر اساس دستور دولت و برای تنظیم بازار داخلی باید صادرات انجام ندهند و نیز برندهایی که به هر حال باید قیمت دستوری را اجرا کنند نیز تفکیک شوند و برخوردها با روش‌های گوناگون انجام شود.
