تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "
از این رو دانشمندان اقتصادی همواره تلاش کرده اند تا تعریفی جامع از اقتصاد غیر رسمی ارائه کنند، اما همانگونه که اشنایدر و انست (2000: 3)[1] اشاره می کنند «یک تعریف دقیق اگر نگوییم غیر ممکن، اما بسیار سخت به نظر می رسد». بنابراین راه جایگزین یعنی تقسیم بندی اقتصاد غیر رسمی به زیرگروه های متجانس و متشابه انتخاب می شود.
البته اقتصاد غیر رسمی فعالیت های اقتصادی گوناگونی را در بر می گیرد که به دلایل و انگیزه های مختلفی شکل می گیرند و اگرچه وجه اشتراک این فعالیت ها ثبت نشدن و پنهان بودن آنهاست، نمی توان همه این فعالیت های غیر همگون را در یک عبارت مبهم و کلی به نام اقتصاد غیر رسمی قرار داد و بعد به شناخت علل و آثار آن پرداخت.
این گزارش می کوشد تا با جستاری موشکافانه غبار ابهام از عبارت اقتصاد غیر رسمی بزداید و از نقش و جایگاه دولت ها در گسترش یا کاهش این گونه از فعالیت ها سخن به میان آورد.
اقتصاد غیر رسمی و فعالیتهای زیر مجموعه آن
در این پژوهش برای بررسی فعالیت های زیر مجموعه اقتصاد غیر رسمی به یکی از متداول ترین تقسیم بندی ها اشاره می کند که بار اولین بار توسط موسسه آمار ملی ایتالیا انجام شده است و سپس به دسته بندی فعالیت های مختلف در اقتصاد غیر رسمی بر اساس دلایل و انگیزه های افراد می پردازد (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 2002)[2]. البته این تقسیم بندی نه به طور کامل بلکه با انجام تعدیلاتی به منظور متناسبسازی آن با شرایط ایران انجام شده است.
بر این اساس میتوان نخستین دسته از فعالیت های اقتصاد غیررسمی را به فعالیت های غیر قانونی مانند تولید و توزیع مواد مخدر اختصاص داد. مصادیق فعالیتهایی که در این بخش تحت عنوان اقتصاد غیر قانونی قرار میگیرد، بسته به زمان و مکان متفاوتاند.
دسته دوم شامل تولیدات غیر ثبتی فعالیتهای اقتصادی است که قانونی اند؛ اما به دلیل توسعه نیافتگی فرآیندهای تولید یا کوچکی بیش از حد مقیاس آنها در آمارها نمی آیند.
دسته سوم از اقتصاد غیر رسمی، ماهیتی مشابه اقتصاد رسمی دارد و اقتصاد سایه نامیده می شود. این دسته از فعالیت ها صرفا با انگیزه های اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می شوند. فعالان اقتصادی گاه در واکنش به مقررات زیاد دولتی، تسخیر دولت یا رانت جویی، از ثبت شدن در آمارهای رسمی فرار می کنند. در این حالت اقتصاد سایه میل به فساد می یابد.
وی در ادامه به منظور تبیین دقیق تر و تفکیک در فعالیتهای اقتصادی غیر رسمی، به جدا سازی فعالیت های اقتصاد سایه در سه بخش تولید، تجارت و بازار پول و سرمایه می پردازد. البته باید توجه داشت که تمرکز بر هر کدام از این بخش ها به شناخت علت های پنهان آن کمک می کند و موجب غفلت از ارتباط میان آنها خواهد شد.
همچنین باید گفت: ارائه شاخصی کلی و مهم از اقتصاد غیررسمی دور از انتظار است، ولی با استفاده از طبقه بندی ای دقیق می توان سعی کرد تا بر نشانه ها و علل ویژه هردسته از فعالیت ها تمرکز کرد و شاخصی از روند رشد این فعالیت ها ارائه داد.
خندان یادآور می شود که برای فهم بهتر مفهوم اقتصاد غیررسمی لاجرم باید از نقش دولت ها در شکل گیری آن سخن به میان آورد. برای نمونه و به صورت مشخص اقتصاد غیرقانونی در ارتباط مستقیم با دولت ها قرار دارد؛ یعنی این دولت ها هستند که با تعیین قوانین حکومتی، مرز بین کالاهای قانونی و غیر قانونی را ترسیم میکنند.
در دسته دوم فعالیت های غیر رسمی؛ یعنی تولیدات غیر ثبتی نیز نقش دولتها پر رنگ است که تنها یک دلیل جزئی از وجود این فعالیت ها را باید در حس نا امنی و عدم رعایت حقوق مالکیت جستجو کرد. در یک فضای ناامن و بی قانون که به حق مالکیت افراد تعرض می شود، تولید در مقیاس های کوچک انجام می شود، به گونه ای که تقسیم بین نیروی کار و سرمایه پررنگ نیست و روابط کاری در آنها به جای قراردادهای رسمی، بر پایه روابط خانوادگی، آشنایی و اعتماد انجام می شود. بنابراین در نگاهی واقع بینانه روی آوردن به تولیدات غیر ثبتی با نقش کلاسیک دولت ها در قانون گذاری، حفاظت از حقوق مالکیت و تأمین امنیت در ارتباط است.
نکته قابل تأمل آن است که حضور دولت ها برای کاستن از دو بخش اقتصاد غیر قانونی و تولیدات غیر ثبتی ضروری است، اما اقتصاد سایه دقیقا به دلیل دخالت بیش از حد دولت ها اتفاق می افتد؛ یعنی فعالان اقتصادی در واکنش به مقررات زیاد دولتی از ثبت شدن در آمار رسمی فرار می کنند.
همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد: وقتی نرخ مالیات کم است، بخش عمومی ضعیف و دولت ها ناتوان از ایفای نقش خود درحفاظت از حقوق مالکیت و برقراری امنیت اند که این موضوع کوچک شدن اقتصاد رسمی و و بروز و ظهور اقتصاد غیر رسمی در دو شکل اقتصاد غیر قانونی و تولیدات غیرثبتی را به همراه خواهد داشت و آنگاه که نرخ مالیات زیاد است، فعالان اقتصادی انگیزه لازم برای پنهان سازی تولیدات خود را به دست می آورند.
همچنین بخش رسمی با افزایش اقتصاد سایه کوچک شده و بخش عمومی نیز به دلیل ناتوانی در مالیات گیری ضعیف می شود. بنابراین یک نقطه بهینه از دخالت و یک سطح بهینه از مقررات وجود دارد که بر اساس آن بخش رسمی و عمومی در حداکثر خود و اقتصاد غیر رسمی در حداقل خود قرار گیرد و دولت ها در تلاش برای رسیدن به آن نقطه اتکا هستند.