قلم‌نیوز: مشخص نیست که پرونده «فروش صلاحیت» باز مانده یا بسته شده
است. شبیه بسیاری از موضوعات که در مقاطعی برجسته و بعد فراموش می‌شوند.
«فروش صلاحیت» همان پدیده‌ای است که در آستانه انتخابات مجلس یازدهم
جنجال‌هایی به پا کرد. در روزهایی که صلاحیت ۹۰ نماینده مجلس برای
انتخابات بعدی تایید نشده بود، صحبت از فروش صلاحیت شورای نگهبان را به
تکاپوی تکذیب و انکار موضوع واداشت. موضوع در سراسر کشور شایع شده بود و
پیشنهادها برای تایید صلاحیت با ارقامی نزدیک به ۴ میلیارد شنیده شد.
ابتدا عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خطاب به محمود صادقی نماینده
تهران که این موضوع را مطرح کرده بود گفت او «هر آنچه را صبح خواب می‌بیند
بی محابا منتشر می‌کند.» اما یک ماه بعد کدخدایی پس از دستگیری یک شبکه
فروش صلاحیت در هتل «هویزه» تهران وجود این پدیده را تایید کرد و گفت
دادگاه آن‌ها باید به صورت علنی برگزار شود.
این شبکه با همکاری اکبراعلمی نماینده مجلس ششم، محمود صادقی و پنج نفر
دیگر و نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه و حفاظت قوه قضاییه به دام
افتاده بود. هر چند صادقی به «فراز» می‌گوید که دستگیری این افراد عجولانه
بود و اجازه نداد تا ابعاد بیشتری از پرونده روشن شود. او البته از تعلل
نهادی امنیتی نیز در این پرونده نیز صحبت می‌کند.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که فساد در تایید صلاحیت، در صورت اثبات
زنجیره‌ای گسترده دارد که از پژوهشکده شورای نگهبان تا کارشناس‌ها و
حقوقدان‌ها را در برمی‌گیرد. این را می‌توان از فایل‌های صوتی و اسناد
موجود دریافت. اکبر اعلمی نیز که از آغاز موضوع را پیگیری کرده بود به
تازگی در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت، با تلاش ۷ نفره «یک روحانی، یکی
از قضات سابق، یکی از معاونین سابق استانداری، یکی از مدیران سابق سازمان
برنامه، یک نماینده ادوار، یک کارآفرین و یک نماینده مجلس، ظرف تنها ۱۰روز؛
۷شبکه مدعی خرید و فروش صلاحیت نمایندگی با دلایل و مدارک کافی شناسایی و
یکی از شبکه‌های شناسایی شده با ذکر نام و مشخصات و شماره حساب، هلو پوست
کنده در سر قرار تحویل حفاظت اطلاعات شورای نگهبان شد.»
اینجا همان جایی است که پس از دستگیری مدعیان واسطهگری ماجرا رفته‌رفته به
محاق می‌رود. البته یک اتفاق مهم دیگر نیز در پرونده رخ داد. رحیمی رییس
حفاظت و بازرسی شورای نگهبان که همکاری زیادی در پیگیری پرونده کرده بود،
به شکل ناگهانی برکنار شد. طبق اطلاعات «فراز» او حتی در این باره به مقام
معظم رهبری نیز نامه نوشت.
کاری که محمود صادقی نماینده مجلس نیز انجام داد. صادقی این روزها پس از
پایان مجلس دهم با دو پرونده شکایت که یکی از آن‌ها به صدور حکم ۲۱ ماه حبس
منجر شده است، روبه‌رو است. البته این پرونده در مرحله اعاده دادرسی اما
شکایت دیگری نیز از او در دادگاه انقلاب مطرح است. با وجود این‌ها او در
گفت‌وگو با «فراز» از روند پیگیری پدیده فروش صلاحیت، جزییات آن و البته
بی‌ثمر ماندنش صحبت می‌کند.
پس از مطرح شدن دوباره پدیده «فروش صلاحیت» در آستانه انتخابات
مجلس یازدهم، به نظر می‌رسد این موضوع بار دیگر به فراموشی سپرده شده است.
به عنوان کسی که موضوع را از آغاز پیگیری کرد بگویید این پرونده به چه
نتیجه‌ای رسید؟
همانطور که اشاره کردید موضوع سوابق طولانی دارد. سال ۹۷ من این موضوع را
مطرح کردم که پس از آن شورای نگهبان از من شکایت کرد. پرونده به هیات نظارت
بر رفتار نمایندگان مجلس دهم رفت و من با ارایه مستندات تبرئه شدم. شورای
نگهبان هم دیگر موضوع را پیگیری نکرد.
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس ۹۸ دوباره گروه‌های مدعی واسطهگری فعال
شدند. اتفاقی که این بار رخ داد شیوع گسترده این پدیده بود و نمایندگان
شهرهای مختلف که ردصلاحیت شده بودند، از ورامین گرفته تا یزد را در بر
می‌گرفت. این افراد نیز چون می‌دانستند به موضوع ورود کردم، من را در جریان
می‌گذاشتند و فایل‌های صوتی را برای من می‌فرستادند. به این ترتیب بار
دیگر به موضوع ورود کردیم و آقای اعلمی نماینده ادوار نیز همکاری زیادی با
ما داشتند.
با نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات شورای نگهبان و
متعاقبا دادستانی تهران هماهنگ شد. این بار اعداد مطالبه شده از سوی کسانی
که مدعی واسطهگری بودند نیز افزایش پیدا کرده بود و تا ۴ میلیارد نیز
رسیده بود. حتی وقتی یکی از اشخاص به واسطه گفته بود که این رقم زیاد است،
او پاسخ داده بود که وقتی به مجلس بروید این رقم را به دست می‌آورید.
به هر حال موضوع در دست پیگیری بود تا یکی از مسوولان قضایی نیز به من پیام
داد و جویای این موضوع شد. گویا او از طریق دانشجویی در جریان قرار گرفته
بود. من به ایشان گفتم که اگر حاضر به پیگیری هستید به میدان بیایید.
نامه‌ای هم در این باره به آقای رییسی نوشتم و از قوه قضاییه خواستار
پییگیری موضوع شدم. متعاقب این درخواست دادستانی نیز به ماجرا ورود کرد و
آقای اعلمی نیز زحمت بسیار زیادی کشید.
آقای اعلمی گفتند که هفت شبکه با مستندات کشف شده است. آیا مستندات این پیگیری‌ها هم وجود دارد؟
بله. در اکثرموارد تلاش شد تا پیگیری‌ها مستندسازی شود. به همین دلیل
فایل‌های صوتی عدیده و اسناد زیادی وجود دارد. پس از این پیگیری‌ها در
نهایت گروهی را در حال تبادل وجه در هتل هویزه دستگیر کردند. البته از نظر
ما نباید این کار انجام می‌شد و باید اجازه می‌دادند تا جریان جلوتر برود و
ابعاد بیشتری روشن شود. پس از اینکه این خبر منتشر شد این افراد در لاک
احتیاط رفتند و بعضا عددها را هم بالا بردند. نکته دیگر اینجا بود که
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این افراد با پیگیری شورا بازداشت شدند. در
حالی که پیش از این حتی وجود چنین پدیده‌ای را انکار می‌کردند.
در هر صورت دادستانی تهران اطلاعیه داد و اعلام کرد ۱۲ نفر بازداشت شدند.
البته طبق شنیده‌ها ۲۰ نفر در این باره بازداشت شدند. پس از این موضوع به
محاق رفت. اواخر مجلس دهم نامه دیگری به آقای رییسی نوشتم و درخواست
اطلاع‌رسانی درباره نتایج این پرونده کردم. آخرین پیگیری در تاریخ پنجم
خرداد ۹۹ در آخرین روزهای مجلس دهم انجام شد.
در آن مقطع با همان مقام قضایی تماس گرفتم و او گفت که روز گذشته گزارش
دادستانی تهران درباره پرونده رسیده و درحال مطالعه هستیم. ایشان در خرداد
ماه گفتند که در مقطع مناسبی در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد. تصور این
بود که مدتی بعد اطلاع‌رسانی شود اما حدود سه ماه گذشته و وعده ایشان عملی
نشده است. حال باید از قوه‌قضاییه پرسید که نتیجه این پرونده چه شد؟
این در حالی است که اخیرا هیات نظارت مجلس یازدهم نیز در ارتباط با این
پرونده با من تماس گرفت. یکی از نمایندگان مجلس دهم که من نامش را برده
بودم از من شکایت کرده بود و بررسی شکایت او موضوع به مجلس دهم نرسید. به
همین دلیل برای ارایه مستندات به هیات نظارت مجلس یازدهم رفتم.
در آنجا نیز اسناد را ارایه دادید؟
بله در آن مورد خاص اسناد را ارایه کردم. از جمله فایل صوتی این مورد که در
آن فردی که مدعی واسطهگری است و با نوه یکی از فقهای سابق شورای نگهبان
کار می‌کرده است، می‌گوید برای تایید صلاحیت فلان نماینده مجلس دهم ۲۰۰
میلیون گرفتیم. همین واسطه در انتخابات دوره مجلس یازدهم نیز به شدت فعال
بود.
آقای صادقی به نظر می‌رسد این واسطه‌ها شبکه ارتباطی وسیعی دارند و
نباید افراد ناشناسی باشند. با این وجود چطور به این فعالیت می‌پردازند؟
همه موارد و مستندات باید بررسی شود تا موضوع روشن شود. اما این واسطه‌ها
بعضا در قالب پوشش‌هایی فعالیت می‌کنند. به طور مثال در قالب پوشش خیریه یا
وجوهات کار می‌کنند. کسانی که ما دیدیم افرادی هستند که ارتباط کاری یا
دوستی با اشخاص ذی‌نفوذ دارند. به طور مثال یکی از واسطه‌ها در فایل صوتی
در پاسخ به این سوال که چطور این کار را انجام می‌دهد می‌گوید، از طریق
کارشناس‌های پرونده در شورای نگهبان این فعالیت را انجام می‌دهد.
واسطه می‌گوید که کارشناس خود می‌داند که باید چه کاری انجام دهد. یا در
موضوع تایید صلاحیت سینا کمالخانی منتخب تفرش در مجلس یازدهم که مدرک جعلی
داشت، آقای وحید اشتری گفت که واسطه‌ای در دانشکده حقوق دانشگاه تهران این
کار را انجام داده است.
بنابر اظهارات آقای اشتری ابتدا مبلغ چند میلیاردی پیشنهاد شده بود و در
نهایت با ۵۰۰ میلیون سینا کمالخانی تایید صلاحیت شد. آقای اشتری هم که
پیگیری موضوع بود می‌گفت که پس از پیگیری‌ها چند نفر از واسطه‌ها بازداشت
شدند اما از ادامه روند اطلاعی نداشت.
فکر می‌کنید این احتمال وجود دارد که موضوع در سکوت خبری همچنان در دست بررسی باشد؟
بله این احتمال وجود دارد. به هر حال ما نیز فایل‌ها صوتی عدیده‌ای داریم و
همه مدارک را در اختیار نهادهای امنیتی گذاشتیم. اما باید به این نکته نیز
اشاره کنم که در جریان پیگیری‌های ما نهادهای امنیتی و نظارتی نیز
تعلل‌هایی داشتند که اگر وجود نداشت می‌توانستیم به دستاوردهای بیشتری
برسیم. در هر صورت امروز باید قوه‌قضاییه پاسخگوی نتیجه این پرونده باشد.
منبع: فراز
