در حال حاضر عدم دسترسی به قیمت‌ها باعث نارضایتی مردم و
دشوار شدن فرآیند اجاره و معامله مسکن و خودرو شده است، پس از این اقدام
قضایی افرادی که برای اجاره مسکن یا خرید خودرو از سایت و اپلیکیشن دیوار
استفاده می‌کردند با حذف نمایش قیمت‌ها دچار سردرگمی شدند. در این میان
برخی معتقدند این اقدام در تضاد آشکار با بازار شفاف است و تجربه‌های گذشته
نشان داده که اقدامات دستوری این‌چنینی تاثیر خاصی بر وضعیت آشفته قیمت
خودرو و مسکن نداشته و حتی ممکن است با ایجاد عدم شفافیت به روند افزایشی
قیمت مسکن و خودرو دامن بزند.
از مهم‌ترین اشکالات حذف قیمت این دو بخش
می‌توان به افزایش هزینه کاربران در جست‌وجو، برقراری تماس‌های بیهوده و
هدر رفتن وقت و انرژی، عدم شفافیت قیمت‌ها و به طور کلی دشوار شدن فرآیند
معاملات اشاره کرد.
هر چند این اقدام دولت با هدف تعدیل قیمت‌ها صورت
گرفته، اما حذف قیمت دو کالای سرمایه‌ای از این سایت‌های فروش آنلاین عملا
باعث قطع رابطه مستقیم فروشنده و خریدار شده است.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفتگو با
«اعتماد» در خصوص حذف قیمت‌ها از سایت‌های معاملات آنلاین می‌گوید: «این
موضوع که تنها دلیل افزایش قیمت خودرو را سایت‌های فروش آنلاین و نرخ‌گذاری
دلالان در این سایت‌ها بدانیم تصور درستی نیست زیرا هم قیمت ارز نوسان
داشته و هم در شرایط کنونی موضوع عرضه خودرو و تامین نیاز مردم مطرح است.»
موتمنی با اشاره به عدم همکاری‌ها در زمینه اعلام قیمت‌های روزانه به سایت‌های فروش آنلاین می‌گوید: «تنها در صورتی که قیمت پایه برای خودرو وجود داشته باشد می‌توان به قیمت‌گذاری‌ها اعتماد کرد همانند رویه‌ای که برای قیمت‌گذاری لوازم خانگی به وجود آمده بود و همه اقلام در همه جا به یک میزان قیمت‌گذاری می‌شد البته پیش از حذف قیمت‌ها قرار بر این بود تا نرخ خودرو در اختیار سایت‌های دیوار، شیپور و باما قرار گیرد تا بتوانند آن را مرجع خود قرار دهند، اما این اتفاق رخ نداد و هیچ کس حاضر به ارایه قیمت خودرو به پلتفرم‌ها نشد.»
او با تاکید بر اینکه عدم نظارت بر آگهی‌ها باعث حذف قیمت‌ها شد، می‌گوید: اصالت آگهی در سایت‌های دیوار و شیپور بسیار مهم است تا افراد سودجو در این فضا اقدام به کلاهبرداری نکنند وگرنه تا دو سال قبل که ممنوعیتی برای واردات خودرو وجود نداشت قیمت‌گذاری در این سایت‌ها هم مشکلی نداشت، اما از زمان محدودیت در عرضه خودرو به بازار با دستور قضایی قیمت‌ها را حذف کردند. سال گذشته نیز با حذف قیمت خودرو و مسکن در پلتفرم‌های فروش اینترنتی به مدت تقریبا سه ماه، مردم و فعالان این حوزه با وضعیتی مشابه موقعیت امروز روبرو شدند.
پس از بازگشت قیمت‌ها در تابستان سال گذشته، گزارش‌های پلتفرم‌ها و مشاهدات عینی کاربران نشان می‌داد که عملا تغییر خاصی در قیمت‌ها صورت نگرفته بود و شیب صعودی گرانی در انواع مدل‌های خودرو ادامه داشت.
چند پرسشی که به نظر می‌رسد متولیان تنظیم بازار خودرو باید پاسخگو باشند؛ آیا حذف قیمت خرید و فروش مسکن و خودرو از سایت‌های آنلاین معاملاتی باعث کاهش قیمت‌ها در بازار شده است؟ چرا هیچ مرجع رسمی در کشور مسوولیت قیمت‌گذاری روی این دو کالای به ظاهر مصرفی و در باطن سرمایه‌ای (مسکن و خودرو) را به عهده نمی‌گیرد؟ آیا بنگاه‌های معاملات املاک و نمایشگاه‌داران خودرو به عنوان بازیگران اصلی این دو بخش در این مدت قیمت‌ها را منصفانه اعلام کرده‌اند؟ حذف قیمت‌ها از سایت‌های آنلاین فروش چه میزان بر خرید و فروش‌ها اثر داشته آیا باعث کند شدن این روند نشده است؟
پس از حذف قیمت‌ها از سایت‌های آنلاین معاملاتی چه نظارتی بر قیمت‌گذاری مسکن، ویلا و خودروهای سواری در فضای مجازی به خصوص گروه‌های تلگرامی و اینستاگرامی صورت گرفته است؟
