تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که به دنبال آن شکل گرفته، اقتصاد ایران را در شرایط سخت و پیچیده‌ای گرفتار کرده است. طبق گفته مقامات دولتی درآمد‌های نفتی دولت در دوره تحریم‌های کنونی به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در سال رسیده که در چهار دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. اما با وجود چنین کاهشی، دولت سمت و سوی برنامه‌های سیاستی خود را تغییر داده و به سمت تامین مالی از محل سایر درآمد‌ها گرایش پیدا کرده است. هرچند نهاد‌های تصمیم‌گیر در طول دو سال گذشته متحمل زیان‌های هنگفتی از محل کاهش درآمد‌های نفتی شده‌اند، با این وجود بر اتخاذ سیاست‌هایی متمرکز شده‌اند که می‌تواند عبور از اقتصاد نفتی را ممکن کند.
محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهور به تازگی با اشاره به اینکه در دوره تحریم کنونی حتی اجازه فروش نفت به ایران در برابر غذا و دارو را نمی‌دهند اعلام کرده با این وجود نه‌تن‌ها کشور را اداره کرده و حرکت چرخ توسعه را تداوم داده‌ایم بلکه تولید را هم با جهش ادامه خواهیم داد. به این ترتیب نهاد‌های تصمیم‌گیر با وجود سختی تحریم‌ها، اما کماکان از اتخاذ سیاست‌هایی برای فائق آمدن بر مشکلات و چالش‌های تحریم‌ها سخن می‌گویند.
یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دولت در این حوزه به افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه مربوط می‌شود به طوری که درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال جاری با ۱۳ درصد رشد به رقم ۱۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این دولت برنامه‌های ویژه‌ای برای فروش و واگذاری دارایی‌های دولتی تدارک دیده که می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمد‌های نفتی باشد. با این حال کارشناسان معتقدند که دولت در مسیر تحقق درآمد‌های مالیاتی و درآمد‌های حاصل از فروش اموال مازاد ممکن است با بن‌بست مواجه شود.بن‌بست نخست می‌تواند فضای نامساعد کسب‌و‌کار باشد. فعالان اقتصادی معتقدند که زمینه‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار و حذف قوانین و مقررات زائد فراهم نشده و از این رو امکان شکوفایی بخش خصوصی در دوران پرتلاطم اقتصادی وجود ندارد. هرچند وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری در حوزه فعالیت‌های تولیدی به چاره‌اندیشی در این خصوص پرداخته و سلسله سیاست‌هایی را برای بهبود فضای کسب‌و‌کار تدارک دیده است، اما به نظر نمی‌رسد فضا برای افزایش این میزان درآمد مالیاتی فراهم شده باشد.
به نظر می‌رسد یکی از اقدامات مهمی که باید از سوی سیاستگذار پیگیری شود، مقابله با فرار‌های بزرگ مالیاتی است. برآورد‌ها نشان می‌دهد که حجم فرار مالیاتی کشور به بزرگی حجم کسری بودجه است. از این رو باید نظارت‌ها در این خصوص را تا چند برابر افزایش داد. سیاستگذار در دوره کنونی و به منظور تحقق درآمد‌های مالیاتی خود مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر ثروت را به طور جدی در دستور کار قرار داده است که می‌تواند نقطه عطفی در حوزه سیاست‌های مالیاتی کشور باشد. با این حال هنوز هم کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند تا نقطه مطلوب در بهبود نظام مالیاتی فاصله داریم و نمی‌توان مالیات را به سرعت جایگزین نفت کرد.
ضمن آنکه انزوای اقتصادی ایران و عدم تعامل سازنده با جهان موضوع مهم
دیگری است که می‌تواند مانعی جدی در بهبود فعالیت بنگاه‌های اقتصادی باشد.
به این ترتیب برای عبور از این بن‌بست اقتصادی نخست باید زمینه بهبود روابط
با دنیای خارج را فراهم کرد تا بتوان جان تازه‌ای به فعالیت بنگاه‌های
تولیدی بخشید. تنها به دنبال آن است که می‌توان در خصوص افزایش درآمد‌های
مالیاتی ابراز امیدواری کرد. موضوع دیگری که می‌تواند تحقق برنامه‌های
درآمدزایی دولت را به بن‌بست بکشاند نیز در قالب فعالیت‌های تولیدی قابل
بررسی است.
دولت پیش‌بینی کرده تا پایان سال از محل فروش اموال مازاد
خود به درآمدی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان دست یابد. با این حال برخی
کارشناسان در این خصوص ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که امکان تحقق این
میزان درآمد آن هم با وجود مشکلات و چالش‌های بی‌شمار بخش خصوصی وجود
ندارد. بر این اساس سیاستگذار باید گام نخست را از طریق بهبود فضای
کسب‌و‌کار و فراهم آوردن فضای مناسب برای فعالیت بنگاه‌های تولیدی بردارد
تا از طریق آن بتواند موانع موجود بر سر کسب درآمد را بردارد.
به نظر می‌رسد تحریم‌ها تنها بخشی از مشکلات موجود بر سر راه کشور است، چه آنکه محدودیت‌های ناشی از نقل‌و‌انتقال پول و حلقه تنگ تبادلات تجاری با دنیای خارج نیز مزید بر علت شده و کار را برای مقامات دولتی سخت‌تر کرده است. از همین روست که کارشناسان و تحلیلگران خواستار آن شده‌اند که سیاستگذار تدابیر ویژه‌ای برای بهبود روابط خود با دنیای خارج بیندیشد، در غیر این صورت باید متحمل هزینه‌های سنگینی از محل نقل‌و‌انتقالات مالی و تجاری با جهان شود و بهبود فعالیت‌های تولیدی را غیرممکن کند. به نظر می‌رسد در نبود درآمد‌های نفتی تنها می‌توان با تکیه بر درآمد‌های غیرنفتی سایه تحریم‌ها را از سر اقتصاد کشور برداشت و به توسعه اقتصادی اندیشید؛ موضوعی که در انزوای اقتصادی کنونی ممکن نخواهد شد؛ بنابراین در حالی که صادرات نفت همچون گذشته نمی‌تواند یک منبع پایدار عمده و با ثبات برای تامین هزینه‌های دولت باشد، دولت با ایجاد فضای کسب‌و‌کار مناسب و خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی، زمینه افزایش مالیات‌ها و گسترش پایه مالیاتی را فراهم آورد.
به گفته یک اقتصاددان، هرچه محدودیت در اقتصاد بیشتر باشد و هرچه بازار محدودتر و وسعت آن کوچکتر و اطلاعات آن غیرشفاف‌تر شود، به نفع انحصارگران و سلطه‌گران و زورگویان و ستمگران خواهد بود.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان‌صنعت» گفت: بر اساس مبانی تئوری‌های اقتصادی باید به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی حرکت کنیم.
به گفته وی، هرچه محدودیت در اقتصاد بیشتر باشد و هرچه بازار محدودتر و وسعت آن کوچکتر و اطلاعات آن غیرشفاف‌تر شود، به نفع انحصارگران و سلطه‌گران و زورگویان و ستمگران خواهد بود. پازوکی اظهار کرد: پذیرش این تفکر که تحریم و محدودیت در واردات و صادرات کشور یک فرصت برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود به معنی پذیرش این موضوع است که کالا را گران‌تر از کشور‌های خارج خریداری کنیم و چنین تفکری اقتصاد ایران را به بن‌بست می‌کشاند؛ بنابراین تحریم فرصت نیست و سیاست خارجی کشور باید در جهت تعامل با جامعه جهانی و بخردانه باشد. وی در ادامه گفت: اگر اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته باشد رشد اقتصادی مستمر نخواهیم داشت، رفاه جماعه افزایش پیدا نخواهد کرد و درآمد سرانه توده‌های مردم افزایش پیدا نخواهد کرد؛ بنابراین نباید تحریم‌ها را یک مزیت برای اقتصاد ایران بدانیم. اقتصاد نیازمند تعامل با جامعه جهانی است و باید دنبال منافع ملی کشور باشیم. پازوکی تصریح کرد: صادرات نفت کشور تقریباً به صفر رسیده که خواسته دشمنان ایران، یعنی عربستان در منطقه و آمریکا و اسراییل در دنیا بوده است؛ بنابراین نباید در زمین دشمن بازی کنیم.
وی گفت: اقتصاد ایران در دوره کنونی در گروه سیاست به ویژه سیاست خارجی است. ارتباط ایران با دنیای خارج و حتی همسایگانمان به کمترین حد خود رسیده و وقتی مبادله‌ای هم صورت می‌گیرد درآمد حاصل از آن به کشور بازنمی‌گردد. برای مثال طلبی که امروز ایران از عراق و کره جنونی و سایر کشور‌ها دارد به دلیل محدودیت‌های سیستم بانکی و خودتحریمی ناشی از نپذیرفتن FATF برای اقتصاد کشور محدودیت ایجاد کرده‌ایم. به گفته وی، کشور توان این را دارد که صادرات غیرنفتی را افزایش دهد و در گام اول باید فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشد تا مناسب برای افزایش تولید ملی باشد. به دنبال آن از درآمد‌هایی که ایجاد می‌شود دولت مالیات بگیرد تا مالیات منابع درآمد دولت شود. همچنین باید تلاش کنیم که مخارج غیرضروری دولت به شدت کاهش یابد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بنابراین باید مخارج را کاهش و از سوی دیگر باید منابع درآمدی جدید یعنی مالیات را افزایش دهیم، منوط به آنکه فضای کسب‌و‌کار اصلاح شود و زمینه برای یک اقتصاد رقابتی و ضد انحصار و شفاف به وجود آید.
