قلم‌نیوز: در آخر اما حادثه پیش‌بینی شده در نبود توجه به
هشدارها رخ می‌دهد و جمله‌ای که شنیده می‌شود این است: «بارها اخطارهای
لازم را داده بودیم!» از آتش‌سوزی پلاسکو تا آتش‌سوزی کلینیک سینا بارها
این جمله از زبان مسئولان شنیده شده است. اخطاری که به گفته مسئولان،
نهادهای متولی به مالکان این ساختمان‌ها داده‌اند اما آنها توجهی به
هشدارها نکرده‌اند. اما آیا وظیفه نهادهای مسئول تنها دادن هشدار است؟
پس
از آتش‌سوزی کلینیک سینا و اعلام 4 اخطار به این بیمارستان از سوی
آتش‌نشانی، بحث‌های بسیاری بر سر هشدارهای مسئولان به مالکان و متولیان آن
در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی سرگرفته است. بحث بر سر اینکه چطور اگر
ساختمانی عوارض یا مالیاتش را پرداخت نکند مسئولان به اخطار بسنده نکرده و
آن را پلمپ می‌کنند اما نوبت به ایمنی و جان مردم که می‌رسد، صرفا با یک یا
چند اخطار سروته ماجرا را هم می‌آورند؟ سوالاتی که نوک پیکان انتقاد خود
را به سوی شهرداری و آتش‌نشانی نشانه رفته‌اند. این نهادها اما می‌گویند
که نقص قانونی، کمبود قانون و تعلل در تصویب قانون جلوی کار آنها را گرفته
است. آتش‌نشانی می‌گوید که اختیاری برای پلمپ مراکز ناایمن نداشته و قانون
شرح وظایفش را تا حد اخطار محدود کرده است
این البته به معنای تبرئه این
دستگاه از دیگر اهمال‌کاری‌ها نظیر عدم نظارت بر کاربری‌ها و تخلفات
احتمالی دیگر نیست. بر اساس قانون شهرداری‌ها که در ۱۱ تیرماه ۱۳۳۴ یعنی
دقیقا ۶۵ سال قبل از انفجار و حریق در کلینیک سینا به تصویب رسیده و همچنان
نیز مورد استناد است، یکسری چارچوب و شرح وظایف برای شهرداری‌ها مشخص شده
که بند ۱۴ از ماده ۵۵ آن تنها بخشی است که به موضوع ایمنی در شهر پرداخته
است. پرداختی که البته بسیار محدود و ناقص بوده و به نظر می‌رسد متناسب با
وضعیت شهرها در دهه ۳۰ خورشیدی نگارش شده است کما اینکه در این قانون حقوق
شهردار تهران ۲۰۰۰ تومان مصوب شده است و همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد که
قانون تناسب چندانی با مسائل امروز ندارد. در این بند درمورد وظایف
شهرداری پیرامون ایمنی شهر و شهروندان آمده است: «اتخاذ تدابیر موثر و
اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و و
دیوارهای شکسته و خطرناک و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و
جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و جلو اتاق‌های ساختمان‌های
مجاور معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از
نصب ناودان‌هایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.»
بند
۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری البته در سال ۱۳۴۵ مورد بازنگری قرار گرفت و
بدون آنکه تغییرات خاصی در متن اولیه آن ایجاد شود، شرح وظیفه‌ای جدید
درخصوص ایمن‌سازی را به شهرداری واگذار کرد. در متن اصلاح شده این بخش آمده
است: «اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و
همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابرعمومی و
کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن
چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در
بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر
برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث
زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.» اما در اصلاح سال ۱۳۴۵ تبصره‌ای جدید به
این بند اضافه شد که طبق آن «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و
غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مامور
فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار
متناسبی صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته
نشود، شهرداری راساً با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت
خواهد کرد و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت
خواهد کرد.»
بر
اساس این اصلاحیه شهرداری ملزم شده که اگر با بی‌توجهی مالک به اخطارهایش
مواجه شد، مستقیما به موضوع ورود کرده و ضمن جریمه مالک اقدام به ایمن‌سازی
محل کند. البته طبق این قانون موارد نقض ایمنی که نیازمند ورود شهرداری به
موضوع است مشخص شده و معلوم نیست که آیا به جز «رفع خطر از بناها و
دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و
دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در
معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و
مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری
از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها
باشد» شهرداری در مواردی مانند آنچه که در کلینیک سینا رخ داده نیز مجاز به
ورود هست یا خیر؟
خبرگزاری
ایسنا به نقل از محمود قدیری، معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری اینگونه به این سوال پاسخ داده است: «علاوه بر اخطار،
دستورالعمل کامل ایمن‌سازی نیز به آنها ارائه شد و موضوع را به شهرداری
منطقه نیز اطلاع دادیم تا از آن طریق هم پیگیری شود. اما بیشتر از آن
آتش‌نشانی اختیاری نداشت که بخواهد آنجا را پلمپ کند و ... اینها جزو
مواردی بود که باید با تشکیل پرونده قضایی و پیگیری حقوقی انجام شود که جزو
وظایف آتش‌نشانی نیست. ما در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نتایج گزارش بازدیدهایمان
را به این کلینیک دادیم و حتی دستورالعمل‌های ایمنی را هم به آنان ارائه
کردیم.» وی درباره واکنش به این انتقاد که به نظر می‌رسد آتش نشانی صرفا
اقدام به بیان تذکر کرده و وارد مرحله دیگری نمی‌شود، گفت: «ملاک عمل ما
بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌هاست که بیشتر از نیم قرن پیش تصویب شده و
در آن گفته شده که اگر ناودان، بالکن، دیوار شکسته و چاه و چاله و مواردی
از این دست در شهر وجود دارد، ابتدا به مالک تذکر داده شود و پس از آن
شهرداری خود وارد موضوع شود و مشکل ایمنی را حل کند. حالا موضوعی که اینجا
مطرح است بحث همین قانون است که چقدر قابلیت اجرا داشته و با شرایط امروز
همخوانی دارد.»
قدیری
معتقد است که درمورد ایمنی نهادهای متولی نیازمند اجازه قانون هستند و
لایحه قانون مدیریت یکچارچه ایمنی شهری و روستایی می‌تواند این نیاز را بر
طرف کند. او گفته است: اگر این لایحه تصویب شود بخش زیادی از مشکلات ما حل
خواهد شد، چرا که در آن صراحتا تاکید شده «درصورت تشخیص مستحدثات ناایمن،
مدیریت اجرایی ایمنی ابتدا نسبت به صدور اخطار کتبی همراه با دلایل موارد
ناایمن به مالک و بهرهبردار اقدام و درصورت عدم توجه، موضوع را از طریق
جراید و رسانه های محلی اطلاع رسانی و درصورت عدم رفع موارد ناایمن با
درخواست مدیریت اجرایی، نیروی انتظامی نسبت به پلمپ تصرف ناایمن اقدام
نماید. رفع پلمپ منوط به رفع موارد ناایمن، پرداخت جریمه و هزینه های تحمیل
شده به مدیریت اجرایی ایمنی می باشد. مدیریت اجرایی موظف است کل مبالغ
دریافتی را هزینه توسعه آموزش و تجهیزات ایمنی کند.»
حال به نظر می‌رسد باید منتظر ماند و دید که آیا این لایحه در مجلس جدید سرنوشت تازه‌ای خواهد داشت و به تصویب می‌رسد یا خیر؟
منبع: ابتکار
