گفته می‌شود سبد تورمی که خودروسازان اعلام کردند براساس تورم اسفند ۹۸ بوده و قرار است سبد بخشی تورمی خودروسازان مجددا برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود. این به معنای آن است که سررسید تاریخ اعلامی شورای رقابت رسیده و دوباره زمزمه‌های افزایش قیمت به گوش می‌رسد. اگرچه همان ابتدا هم برخی کارشناسان معتقد بودند این قیمت‌گذاری‌ها از سر لجبازی بود و قیمت تمام شده خودروها بیش از این مبالغ است.
یک مقام مسوول در همان زمان از احتمال بالای افزایش قیمت خبر داد و گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که تا پایان خرداد یا اوایل مرداد، قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایش پیدا خواهد کرد و شورای رقابت در حال انجام محاسبات آن است. او افزایش قیمت‌ها را تقریبا قطعی دانست و گفت: در شرایط فعلی هم خودروسازها با ضرر بالا در حال تولید هستند. اصرار نابجا برای پایین نگه داشتن قیمت کارخانه باعث می‌شود فاصله بین بازار و کارخانه بیشتر شده و واسطه‌گرها و دلال‌ها سود بیشتری به دست بیاورند و برای بالا بردن قیمت‌ها و تشدید التهابات تلاش کنند.
حالا و برخلاف برنامه‌ریزی‌هایی که اعلام شده بود خبری از فروش‌های ویژه خودروسازان نیست. بنا بود هر ماه یکی از طرح‌های فروش ویژه یا فروش‌های فوق‌العاده اعلام شود، اما حالا بیش از یک هفته از آخرین قرعه‌کشی طرح‌های ویژه خودروسازها گذشته و حتی تاریخ فروش ویژه بعدی هم مشخص نشده است.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، خواستار شناور شدن قیمت خودرو در قراردادها و افزایش فوری و بی‌قید و شرط قیمت قطعات خودرو به میزان ۵۵درصد شد و گفت: هنوز قیمت‌های آنالیز شده قطعه‌سازان با خودروسازان با دلار ۱۱ هزار تومان و نرخ مواد اولیه باتوجه به قیمت‌های سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال گذشته در قراردادها درج شده است؛ در حالی که هم‌اکنون بیش از ۸۰درصد قیمت مواد اولیه و ارز تغییر پیدا کرده و دلار در مرز ۲۰ هزار تومان قرار دارد. او بیان کرد: براساس محاسبات انجمن قطعه‌سازان همگن در این شرایط ضروری است به صورت علی‌الحساب و فوری و بدون هرگونه قید و شرط قیمت قطعات خودرو به‌طور میانگین ۵۵درصد افزایش پیدا کند تا بیش از این قطعه‌سازان متضرر نشوند. محبی‌نژاد تصریح کرد: چنانچه یک هفته دیگر بگذرد ممکن است این ۵۵درصد به ۷۰درصد نیز برسد، چراکه قیمت ارز و مواد اولیه روز به روز در حال تغییر است، بنابراین خواست انجمن در این شرایط افزایش فوری و بی‌قید و شرط حداقل ۵۵ قیمت قطعات خودرو است.
با توقف این فروش‌های فوق‌العاده و اجرایی نشدن سازوکارهای کنترل بازار دوباره قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته است. زیان خودروسازها غیرقابل انکار است و همین موضوع فروش‌های ویژه خودروسازها را متوقف کرده و التهاب دوباره بازار را به همراه داشته است، پس باید این مشکل برطرف شود، اما افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بدون کنترل بازار چیزی جز فاجعه نخواهد بود و مشکل را از آنچه امروز است بدتر و بدتر خواهد کرد.
