سامان فرجی‌بیرگانی، از فعالان خوزستان، به‌عنوان یک شاهد عینی عنوان می‌کند: یک تعداد از روستاهایی که در مخزن سد گتوند هستند، شامل روستای «گلزاری» و «پابرآفتاب» و «گاورای لب رود» تاجایی‌که من اطلاع دارم، به‌دلیل اینکه قیمتهای ناعادلانه از سوی شرکت آب و نیرو اعلام شده بود، اراضی خود را نفروختند.
او ادامه می‌دهد: واگذاری اراضی این روستاها به پروژه در یک چرخه کارشناسی وارد شد و در حال پیگیری بود که سد گتوند آبگیری شد. آبگیری سد موجب شد که اهالی این روستا به حق و حقوق خود نرسیدند و آواره شدند.
به گفته این شاهد عینی، ساکنان مخزن سد گتوند پس از آبگیری در منطقه عقیلی از مسجدسلیمان به سمت لالی رفتند و در واقع آواره شدند. اغلب آنها ضربه اقتصادی و هویتی سختی خوردند. در این مدت به خاطر اینکه گاهی سطح آب پایین می‌آید، چند خانوار بدون آب و برق و جاده در منطقه زندگی می‌کردند.
او اضافه می‌کند: ازآنجاکه منطقه دارای مراتع زیادی بود و امکان چرای دام به‌ویژه در فصل بهار وجود داشت، مردم در این منطقه حضور داشتند.
فرجی‌بیرگانی می‌گوید: این روزها که برف کوه‌های چهارمحال‌وبختیاری آب می‌شود و می‌خواهند آن را ذخیره کنند، آب بالاتر آمده است و مقداری از اراضی که بیرون از آب بود، زیر آب رفته است؛ ضمن آنکه مردم در حوضه خطرناک که امکان رانش وجود دارد، زندگی می‌کنند و اراضی آنها در حوضه دریاچه تعریف شده است؛ اما چون این بندگان خدا جایی برای زندگی ندارند، همان‌جا ادامه می‌دهند.
بی‌توجهی آب و نیرو به مسئولیت اجتماعیبه گفته این شاهد عینی، هیچ سندی وجود ندارد که اهالی روستاهایی که نام برده است، غرامتی دریافت کرده باشند. اهالی روستا دنبال پول نبوده‌اند؛ بلکه مایل بودند یک مکان معوض برای زندگی دریافت کنند. مرتع برای چرا دام می‌خواستند؛ زیرا با مبالغی که قرار بود به آنها پرداخت شود، نمی‌توانستند زندگی خود را بازسازی کنند.
او می‌گوید: درحال‌حاضر جوانان روستاهای مخزن سد گتوند به یزد و اردکان رفته‌اند. بخشی از آنها با زن و بچه به عسلویه و جاهای دیگر مهاجرت کردند و پیرهایی که باقی مانده‌اند، وضعیت خیلی بدی دارند.
فرجی‌بیرگانی تأکید می‌کند: شرکت آب و نیرو مسئولیت اجتماعی خودش را رها کرده است. به‌عنوان یک ارگان دولتی، می‌خواهد آبادانی ایجاد کند؛ اما ویرانی به جا گذاشته است.
او یادآور می‌شود: مردم مخزن سد گتوند که کسب‌وکارشان مرتع‌داری بوده است، به مناطقی مهاجرت کرده‌اند که پیشه آنها کشاورزی صنعتی است. بسیاری از آنها ناگزیر شده‌اند که دام‌های خود را بفروشند تا سرپناهی برای خود جور کنند و این مسئله سبب شده است که شغل خود را از دست بدهند.
پرداخت‌نشدن غرامت به مردماین فقط مردم روستاهای مخزن سد گتوند نیستند که از پرداخت‌نشدن مطالبات‌شان گله دارند. مسئولان استانی هم سخنان جامعه محلی را تأیید می‌کنند. محمد پاکدل، فرماندار مسجدسلیمان، در گفت‌وگو با ایرنا معترضِ بی‌توجهی به روستاییانی است که خانه‌های‌شان بر اثر آبگیری سد گتوند زیر آب رفته است.
او ادامه می‌دهد: هشداری مبنی بر افزایش ارتفاع آب مخزن به فرمانداری اعلام نشده و از بالاآمدن آب اطلاعی نداشتیم.
پاکدل پرداخت یا تودیع پول برای املاک روستاهای اطراف مخزن سد را رد می‌کند. به گفته او هیچ پولی به مردم داده نشده است. سد گتوند قرار بود جاده روستایی را ترمیم و مشکلات روستاها را بعد از آب‌گرفتگی سال گذشته رفع کند؛ اما هیچ‌کدام از این تعهدات را انجام نداده و مسئولان سد گتوند می‌گویند اعتباری برای این کار ندارد.
فرماندار مسجدسلیمان تأکید می‌کند: حدود دو ماه پیش به همراه دادستان بازدید میدانی از منطقه داشتیم و دادستان نیز به‌شدت در حال پیگیری این مسئله است.
طی مراحل قانونی برای تملک اراضی گتونداگرچه مردم، معترض به پرداخت‌نشدن مطالبات‌شان هستند؛ اما محمد مرادی، مجری گتوند دراین‌باره توضیحاتی ارائه می‌دهد. او می‌گوید: بحث تملک تلخاب تاج‌الدین براساس توافق امکان‌پذیر نشد و وقتی این اتفاق می‌افتد، قانون‌گذار راه‌حلی را تحت ماده هشت تملک پیش‌روی مجری طرح قرار داده است. براساس این راه‌حل اگر توافق برای اجرای یک طرح عام‌المنفعه ایجاد نشود، قوه قضائیه وارد می‌شود.
مرادی ادامه می‌دهد: سه کارشناس مشخص می‌شوند. یک کارشناس از سمت مردم، یک کارشناس از سمت طرح و یک کارشناس مرضی‌الطرفین که از طرف خود دادگستری تعیین می‌شود. به گفته مرادی درباره روستای تلخاب تاج‌الدین این مسیر طی شده و قیمت‌گذاری در آگهی رسمی در روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع مردم رسیده است.
او اضافه می‌کند: بعد از انتشار آگهی مردم باید با اسناد مراجعه کنند تا بحث انتقال اموال اگر اهالی با آن موافق باشند، انجام شود و انتقال سند به نام دولت انجام شود؛ اما اگر مراجعه نکنند، قانون‌گذار راه‌حل دیگری در نظر گرفته است. پول املاک را به صندوق ثبت منتقل می‌کند تا هر وقت اهالی مجاب شدند، رجوع کنند و با اثبات مالکیت پول خود را از صندوق بگیرند. این مسیر درباره روستای تلخاب تاج‌الدین کاملا طی شده است. او یادآور می‌شود: قیمت کارشناسی اراضی تا شش ماه اعتبار دارد؛ به‌همین‌خاطر ما تا لحظه آخر هم منتظر ماندیم که اهالی تشریف بیاورند و این انتقال سند به‌راحتی انجام شود؛ ولی نیامدند؛ به‌همین‌خاطر مجبور شدیم اردیبهشت پول را به صندوق منتقل کنیم.
مجری سد گتوند درباره طلب معوض به جای پول از سوی روستاییان هم می‌گوید: طبق قانون اگر طرحی انجام شود و اهالی بگویند معوض می‌خواهیم، نمی‌توانند درخواست معوض در مکان دیگری بکنند. فقط بالاتر از تراز آب می‌توانند درخواست زمین و زیرساخت بکنند. این مسئله از طریق استانداری بررسی می‌شود و اگر امکان ارائه معوض وجود داشت، دولت از این مسئله استقبال می‌کند.
او ادامه می‌دهد: اما گاهی منطقه از حیز انتفاع ساقط می‌شود. جاده دسترسی آن کاملا قطع می‌شود و موارد دیگری رخ می‌دهد که اگر بخواهند برای ساکنانی که در منطقه هستند و غالبا کم هستند، این زیرساخت‌ها را ایجاد کنند، خرجش نجومی می‌شود. دولت می‌گوید نمی‌توانیم در این منطقه به شما معوض بدهیم. درباره تلخاب هم قصه به همین صورت است. با بالاآمدن تراز آب، دسترسی‌ها به این منطقه از بین می‌رود؛ ولی اگر هم جای دیگری دسترسی برای روستا وجود داشته باشد، مسئولش ما نیستیم. وزارتخانه دیگری مثل وزارت کشور و عواملش که استانداردی است، طرح به دولت می‌برد؛ مصوبه می‌گیرد و هزینه ایجاد زیرساخت‌ها برای اهالی را تأمین می‌کند. این بودجه را یا در اختیار مجری طرح قرار می‌دهند یا خودشان هزینه می‌کنند. تاکنون بودجه‌ای در اختیار ما برای این مسئله قرار نگرفته است.
او می‌گوید: در هر اعتراضی باید بررسی کنید و ببینید چند نفر معترض هستند. تعداد افراد مهم است. شاید یک نفر است که خیلی مسئله را بغرنج می‌کند و کل داستان‌ها اگر برای یک خانوار یا دو خانوار باشد، بعید می‌دانم که ارزش وقت صرف‌کردن داشته باشد. انگیزه افراد را هم باید در نظر بگیریم.
منبع:شرق
