جعفر سرقینی شامگاه سه‌شنبه در حاشیه جلسه مشترک شورای عالی معادن کشور و شورای معادن استان زنجان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: قانون برای معادن، حقوق دولتی تعیین تکلیف کرده و تشخیص میزان آن را بر اساس مواد معدنی، معادن و استان‌های مختلف به شورای عالی معادن کشور سپرده است.
وی افزود: شورای عالی معادن نیز همه‌ساله، حقوق دولتی معادن مختلف را اعلام می‌کند که وصول آن حق دولت است.
سرقینی با بیان اینکه نگاه دولت فقط اخذ حقوق دولتی و آن هم با ارقام پایین نیست، خاطرنشان کرد: هدف دولت از دریافت حقوق معادن، توسعه مناطق محروم بوده و نگاه اصلی در کنار توسعه مناطق، ایجاد اشتغال و تامین نیازهای داخل کشور است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عمده سلب صلاحیت معدن‌ها مربوط به مسائل منابع طبیعی و زیست‌محیطی است، گفت: طبق قانون اگر بهره‌بردار به تعهدات خود عمل نکند، سلب صلاحیت می‌شود و با توجه به حساسیت‌های موجود، بحث‌های منابع طبیعی و محیط زیست بسیار مهم بوده و در اولویت قرار دارد و اگر مواردی گزارش شود به‌قطع برخورد می‌شود.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف بازرسان ما و نظام مهندسی معدن در استان‌ها و کشور این است که عملیات بهره‌بردار را بر موازین قانون معادن و سایر قوانین منطبق کنند.
