محسن پور احمدی مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ابتدا با اشاره به اینکه در گذشته برداشت قانونی متفاوتی نسبت به مناطق آزاد وجود داشت، گفت: کسانی که در مناطق آزاد شرکت ثبت می کردند، صرف نظر از اینکه در کدام بخش از سرزمین اصلی فعالیت کنند از معافیت های مالیاتی و سایر مزایای مناطق آزاد برخوردار می شدند. این در حالی است که قانون استفاده شرکت ها از مزایای مناطق آزاد منوط به بهره برداری این شرکت ها در محدوده این مناطق است.
پوراحمدی گفت: این موضوع سبب ایجاد خلاء قانونی و سوء استفاده از قانون مناطق آزاد می شد؛ تا اینکه قانون ارتقاء سلامت نظام اداری در سال 92 تصویب و آئین نامه اجرایی آن نیز دو سال بعد مصوب شد و بر اساس آئین نامه اجرایی این قانون، پایگاهی برای ثبت اطلاعات حقوقی شرکت ها ایجاد شد.
مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: با ایجاد این پایگاه اطلاعاتی، تمامی متقاضیانی که درخواست فعالیت در مجموعه های کشوری را داشتند، مکلف به ثبت نام و اخذ شناسه ملی در این پایگاه اطلاعاتی شدند.
پوراحمدی به پیگیری های مداوم و رصد شرکت های تجاری و اقتصادی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: با کمک سازمان ثبت اسناد کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت های اقتصادی را رصد کردیم و در نتیجه تمام شرکت هایی که در مناطق آزاد به شکل صوری ثبت شده بودند تا از امتیازات این مناطق استفاده کنند شناسایی و حذف شدند و شرکت هایی که مشغول به فعالیت در این مناطق بودند نیز به کار خود ادامه دادند.
وی تاکید کرد: هر شرکت اقتصادی و تجاری به واسطه شناسه ملی که در اختیار دارند شناخته می شود و می تواند فعالیت اقتصادی داشته باشند و از مزایای این مناطق بهره مند شوند.
منبع: سایت فرینا
