به گزارش قلم به نقل از راه پرداخت، بانک‌ها، به‌صورت کلی، ۴ دسته حساب بانکی به مشتریان خود ارائه می‌دهند: حساب قرض‌الحسنه جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت.
بر اساس قوانین، برای حسابهای قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز و حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، کارت بانکی صادر می‌شود و برای سپرده بلندمدت کارتی صادر نمی‌شود.
دستورالعمل بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه حسابهای بانکی
تا سال ۹۵، بیش از ۴۰۰ میلیون حساب بانکی در شبکه بانکی ایران وجود داشت. (+) تعداد بسیار بالای حسابهای بانکی موجود در کشور، مشکلاتی را برای شبکه بانکی به وجود آورده بود. به گفته حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، تحمیل هزینه‌های گزاف به بانک‌ها و موسسات و افزایش امکان سوءاستفاده از حسابهای بانکی مانند پولشویی، از جمله این مشکلات بودند. (+)
در نهایت بانک مرکزی، ۳۰ مرداد ۹۶، «دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حسابهای مطالبه‌نشده و مازاد ریالی» را در راستای مدیریت حسابهای راکد و جلوگیری از رشد بیش‌ازحد حسابهای بانکی ابلاغ کرد. (+)
بر اساس این دستورالعمل، هر موسسه اعتباری (از جمله بانک‌ها)، مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض‌الحسنه جاری و یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی برای هر شخص حقیقی نیست.
این دستورالعمل، از بانک‌ها خواسته تا تکلیف حسابهای مازاد پیشین مشتریان را هم مشخص کنند و با انتقال وجوه، تعداد حسابهای مشتریان را به تعداد مشخص‌شده در این دستورالعمل برسانند.
در این دستورالعمل، برای حسابهای سپرده بلندمدت محدودیتی در نظر گرفته نشده است. همچنین بر اساس تبصره‌ای، بانک‌ها می‌توانند تحت عنوان طرح‌های ویژه، حساب جدیدی را مازاد بر سقف مشخص شده و با انقضایی محدود، باز کنند.
هر ایرانی، بیش از ۱۰۰ کارت بانکی
در حال حاضر ۸ بانک دولتی، ۲۳ بانک خصوصی و پنج موسسه اعتباری غیربانکی فعال در کشور داریم. (+) (+) بر اساس قوانین فعلی بانک مرکزی، هر فرد، می‌تواند در هر بانک، ۳ حساب انفرادی (قرض‌الحسنه جاری، قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت) داشته باشد که برای آنها کارت بانکی صادر می‌شود. یعنی اگر همه‌چیز طبق قانون پیش برود، هر ایرانی می‌تواند بیش از ۱۰۰ کارت بانکی داشته باشد.
تازه به نظر می‌رسد که بانک‌ها، با توجه به تبصره‌های بانک مرکزی، برای مشتریانشان تحت شرایطی، تعداد حسابهای بیشتری نسبت به سقف مشخص‌شده در دستورالعمل، باز می‌کنند.
علی کبیری رئیس کمیسون کارت بانک‌های کشور، در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات گفته است: «هر مشتری با شماره مشتری خود می‌تواند سه کارت داشته باشد. اما بانک‌ها به دلایل مختلفی، سپرده‌های گوناگونی تعریف می‌کنند و سپرده‌های متعدد، کارت‌های متعددی را هم به دنبال دارند.»
مشاهده‌های ما از سایت بانک‌های مختلف هم نشان‌دهنده این است که بانک‌ها، عملا محدودیتی برای ایجاد حسابهای متعدد ندارند. برای مثال یکی از بانک‌های خصوصی در بخش قوانین مربوطه سایت خود آورده است: «افتتاح دو یا چند حساب جاری برای یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی منع قانونی و آیین‌نامه‌ای ندارد ولی متصدیان امور باید پس از توجیه کافی اقدام کنند.»
تعداد بسیار زیاد حسابهای بانکی، پدیده اجاره حساب را تشدید کرده است
هیچ کلاهبردار عاقلی به نام خودش کلاهبرداری نمی‌کند و همواره کلاهبردارها به دنبال ابزارهایی برای گم کردن رد خود هستند تا کلاهبرداری به نام افراد دیگری رقم بخورد. کلاهبردارهای ایرانی، برای فرار از تبعات تخلف خود از حسابهای واسطه یا به‌اصطلاح بارانداز که به نام فرد کلاهبردار نیستند، استفاده می‌کنند.
حسابهای واسطه، به پنج طریق کلی در اختیار کلاهبرداران قرار می‌گیرند. ۱- کارت بانکی در امانت فرد کلاهبردار باشد، ۲- کارت بانکی سرقتی باشد، ۳- کارت بانکی، مفقود شده و در اختیار کلاهبردار قرار گرفته است، ۴- کارت بانکی اجاره‌ای باشد و ۵- اصل حساب جعلی باشد.
تعداد کارت‌های مفقودی و سرقتی محدود هستند و نیاز به رمز آنها، باعث شده تا استفاده از آنها، یک راهگشای همیشگی برای کلاهبردارها نباشد. اما شرایط اقتصادی جامعه و البته نظام بانکی، اجاره کارت بانکی را به روشی ارزان‌قیمت برای آنها تبدیل کرده است.
محمدحسین دُری، دادیار دادسرای تهران، در گفت‌وگو با راه پرداخت، با اشاره به تعداد کارت‌های بانکی که هر کد ملی می‌تواند داشته باشد گفته است: «افراد معتاد با دریافت مبالغی میان ۵۰۰ هزار تومان تا یک‌میلیون، حساب بانکی باز می‌کنند و آن را در اختیار کلاهبردارانی قرار می‌دهند که مبالغ ده‌ها میلیونی را به‌واسطه آن حساب‌ها منتقل می‌کنند.»
او در ادامه گفته است: «نباید به هر بهانه‌ای حساب بانکی باز شود. اگر هر کد ملی دارای یک سری حسابهای محدود باشد، امکان گشایش حساب با هدف اجاره کارت به‌راحتی وضعیت فعلی نخواهد بود.»
نظام یکپارچه رصد تخلفات افراد و جلوگیری از افتتاح حساب برای آنها
مسئله دیگر اینجاست که در حال حاضر، در هنگام افتتاح حساب، بانک‌ها به سیستمی یکپارچه برای شناسایی وضعیت فرد دسترسی ندارند و صرفا اطلاعات هویتی گشاینده حساب، توسط سامانه ثبت احوال بررسی و مورد تایید قرار می‌گیرد.
در همین رابطه، محمدحسین دری، یک نظام یکپارچه رصد تخلفات افراد را برای مقابله با پدیده اجاره کارت بانکی پیشنهاد داده و گفته است: «وقتی حساب یک نفر به علت کلاهبرداری یا معاونت در آن بسته می‌شود، او مجددا می‌تواند حساب بانکی جدیدی افتتاح کند. می‌توان با یک نظام رصد یکپارچه، اگر فردی تخلف کرد، او را وارد لیست سیاه کرد. اینگونه هم کلیه حسابهای فعلی فرد مسدود می‌شود و هم دیگر امکان افتتاح حساب جدید نخواهد داشت.»
چه نیازی به این همه کارت بانکی است؟
هر ایرانی در حال حاضر می‌تواند بیش از ۱۰۰ حساب و کارت بانکی داشته باشد. این تعداد بالای کارت، می‌تواند به‌صورت بالقوه مشکلات متعددی را برای شبکه بانکی و اقتصادی کشور ایجاد کند.
پدیده اجاره حساب، یکی از مشکلاتی است که به‌صورت بالفعل درآمده است. بانک‌ها برای افتتاح حساب جدید، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی دارند که در راستای مبارزه با پولشویی و جرایم مالی هستند و برای مثال اطلاعات شغلی افراد در هنگام افتتاح حساب، ثبت و بررسی می‌شوند و اینگونه بانک‌ها با استفاده از سیستم‌های مبارزه با پولشویی و تقلبی که دارند، سعی دارند میزان پدیده اجاره حساب را به حداقل برسانند.
اما همانطور که گفته شد اجاره کارت بانکی، فقط یکی از مشکلات بالفعل تعداد بالای حساب‌هاست. این حجم از حساب و کارت بانکی، مشکلات متعددی از جمله مدیریت حجم کلان داده‌ها، افزایش هزینه‌های بانک‌ها به دلیل افزایش کارت‌های بانکی بدون استفاده و همچنین مسائل امنیتی را به همراه دارد.
بانک مرکزی سال گذشته، در دستورالعملی، تعداد حسابهای غیربلندمدت افراد را به سه عدد در هر بانک محدود کرد. اما این محدودیت هم راهگشا نبوده است. یکی از پیشنهاد‌هایی که کارشناسان و صاحب‌نظران مطرح می‌کنند، این است که تعداد کل حسابهای هر کد ملی محدود به تعدادی بسیار کمتر از عدد فعلی (۱۰۸ عدد) شود.
مشکلاتی که در راه محدود کردن تعداد حساب‌ها وجود دارد
اما تعیین سقفی برای تعداد حسابهای بانکی افراد، در عمل با مشکلاتی مواجه است. در واقع یکی از دلایل اصلی تعداد زیاد حسابهای بانکی هم همین پیش‌زمینه‌ها بوده است. برخی از سازمان‌های دولتی، برای انتقال وجوه، فقط با یک بانک کار می‌کنند. برای مثال، برای دریافت هزینه‌های درمان از تامین اجتماعی، باید حتما در بانک رفاه حساب داشت. برای دریافت مبالغی مانند وام دانشجویی و حقوق کار دانشجویی از دانشگاه، باید حتما در همان شعبه بانک دانشگاه حساب داشت. سازمان‌های نظامی، مبالغ خود را به بانک طرف قرارداد خود واریز می‌کنند و … .
همچنین با توجه به شرایط نقل‌وانتقال‌های بین‌بانکی، شرکت‌های دولتی و خصوصی، حقوق نیروهای انسانی خود را صرفا به شماره حساب آنها در یک بانک مشخص واریز می‌کنند. این مسئله به‌خصوص آنجا مهم می‌شود که میانگین سال حضور نیروی انسانی در سازمان‌ها پایین است و فرد با تغییر سازمانی که در آن شاغل است، مجبور به افتتاح حساب در بانک طرف قرارداد شرکت جدید خواهد بود.
وجود مسائل اشاره‌شده، تعیین محدودیت برای حسابهای بانکی افراد را دشوار کرده است. بنابراین برای حل مشکل تعداد بسیار زیاد حسابهای بانکی، باید ابتدا پیش‌زمینه‌هایی در ساختار بانکی کشور فراهم شود.
