به گزارش قلم، بر این اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون معافیت وزارتخانه ها و موسسات
دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی» را جهت اجرا به وزارتخانه‌های دادگستری،
آموزش و پرورش و اقتصادی و دارایی و «قانون اصلاح جزء (۱) بند«پ» ماده
(۶۰ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران» را برای اجرا به وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و
سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
