به گزارش قلم، کارشناسان معتقدند که می‌توان سه گام برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی به کشور ایجاد کرد. موضوع نخست این است که باید میان صادرکنندگان خام فروش و صادرکنندگانی که ارزش افزوده بر کالاهای صادراتی ایجاد می‌کنند، تفاوت قائل بود.
گروه نخست عمدتا از منابع انرژی ارزان قیمت و یارانه به مقدار قابل‌توجهی استفاده کرده و نیاز است که شرایط عرضه ارز برای آنها متفاوت از گروه دوم باشد که این شرایط می‌تواند با اخذ مالیات از گروه نخست تغییر کند. اخذ مالیات باعث می‌شود که نیاز به بازگشت درآمدهای ارزی برای ایفای تعهدات بیشتر و از سوی دیگر، بخشی از یارانه اعطایی به صادرات جبران شود. از سوی دیگر نیاز است که همگرایی در بازارها به‌وجود آید، در حال حاضر فاصله میان سامانه نیما و نرخ بازار آزاد باعث می‌شود که اکثر صادرکنندگان تمایل داشته باشند که ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند، اگر همگرایی در بازارها ایجاد شود، در نتیجه شکاف نرخ‌ها نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه اصراری بر عرضه در یک بازار به‌وجود نمی‌آید. اما اصرار بر عرضه با یک نرخ مشخص، اصطکاک بازگشت ارز را بیشتر می‌کند.
بررسی تجربه کشورها نشان می‌دهد که عمدتا دو نگاه در سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی وجود داشته است که می‌توان این سیاست‌ها را به دو دسته «تشویقی» و «تنبیهی» تقسیم کرد؛ در مکانیزم تنبیهی سیاست‌گذار با الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز تخطی از این چارچوب را جریمه خواهد کرد. این در حالی است که در مکانیزم تشویقی، صادرکنندگان در ازای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مشوق‌های مالیاتی دریافت می‌کنند.
بررسی‌های مرکز تحقیقات اقتصادی «لایپنیتز» (ZBW) نشان می‌دهد که عمده کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از «مشوق‌های مالیاتی» برای اطمینان از بازگشت درآمد ارزی صادرکنندگان استفاده می‌کنند. چنین راهکاری به‌خصوص در کشورهایی که از سازوکارهای برون‌سپاری بخشی از زنجیره تولید استفاده می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
منبع: اقتصادانلاین
