تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "
به گزارش قلم نیوز- سید "یاسر رایگانی" امروز (دوشنبه) در نشست خبری افتتاح
طرح نظارت نوروزی تعزیرات که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: در 11 ماه نخست
امسال تعداد 458هزار و 37 فقره پرونده در حوزه های صلاحیتی سازمان تشکیل شده که این
رقم در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته که 407 هزار و 277فقره پرونده تشکیل
شده بود، نشان دهنده رشد 12 درصدی پرونده های وارد شده به تعزیرات است.
وی ادامه داد: در 11 ماهه نخست امسال 465 هزار
و 414 فقره پرونده مختومه شده است در حالی که در همین بازه زمانی در سال گذشته تعداد
431 هزار و 972پرونده مختومه شده و این آمار نشان دهنده رشد 8 درصدی پرونده های مختومه
تعزیرات در این بازه زمانی است.
رایگانی اظهار داشت: در حوزه کالا و خدمات
350 هزار و 385پرونده تشکیل و 355 هزار و466 پرونده مختومه شد و متخلفان به پرداخت
41 هزار میلیارد ریال محکوم شده اند.
وی اضافه کرد: در حوزه بهداشت، دارو و درمان، 42 هزار و 824 پرونده تشکیل و 44 هزار و 462 پرونده
مختومه شده است و متخلفان به پرداخت 207 میلیارد ریال محکوم شده اند.
همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز ، 64 هزار
و 828 پرونده تشکیل و 65 هزار 486 پرونده مختومه و متخلفان به پرداخت 41 هزار میلیارد
ریال محکوم شده اند.
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: در 11 ماه نخست
امسال هشت هزار و 509 پرونده مهم و ملی در حوزه های صلاحیت رسیدگی تعزیرات تشکیل شدکه
در مقایسه با سه هزار و 93 پرونده مهم و ملی در سال 96 نشانگر رشد 175درصدی پرونده
های مهم و ملی است و تعزیرات در حال برخورد با تخلفات سطح کلان است.
رایگانی گفت: در حوزه اجرای احکام، 387 میلیارد
تومان جزای نقدی وصول شده است که این رقم در مقایسه با وصولی 295 میلیون تومانی سال
گذشته نشانگر رشد 31 درصدی وصولی اجرای احکام است.
وی درباره بازرسی های انجام شده در ١١ ماه نخست
امسال گفت: 92 هزار و 349 بازرسی در مقایسه با بازرسی 58 هزار و 468 در سال گذشته بیانگر
رشد 58 درصدی بازرسی های امسال است.
سخنگوی تعزیرات اظهارداشت: امسال 840 مورد نصب
پارچه بر سر در واحدهای صنفی به دلیل تکرار تخلف نصب شده است که این رقم در مقایسه
با 574 نصب پارچه در سال گذشته، نمایانگر رشد 46 درصدی نصب پارچه و برخورد با تکرار
تخلفات بوده است.
وی اضافه کرد: امسال تعطیلی واحدهای صنفی متخلف
و پلمب رشد 12 درصدی داشته و تعداد تعطیل شدن کسب و کار در 11 ماهه نخست سال جاری به
2 هزار و 68 مورد رسیده است در حالی که آمار سال گذشته یک هزار و 844 مورد پلمب بوده
است.
رایگانی افزود: امسال هزار و 829 پرونده در
حوزه احتکار وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و 751 پرونده مختومه شده است و متخلفان
به پرداخت 603 میلیارد ریال جریمه محکوم شدند که این رقم در سال گذشته تعداد 177 پرونده،
273 پرونده مختومه و جریمه 486 میلیون ریالی متخلفان را نشان می دهد و مقایسه این آمارها
نشان دهنده رشد 933 درصدی پرونده های تشکیل شده، رشد 541 درصدی پرونده های مختومه و
رشد بیش از هزار و ٢٣٩ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
وی درباره مقایسه آمار اخفا و امتناع از عرضه
کالا در سال جاری گفت: هزار و 389 پرونده در حوزه اخفا و امتناع از عرضه کالا وارد
تعزیرات و هزار و 346 پرونده مختومه شد و متخلفان به پرداخت 112 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند که این رقم در سال
گذشته 204 پرونده، 228 پرونده مختومه و جریمه 8 میلیارد ریالی متخلفان را نشان می دهد
و مقایسه این آمارها نشان دهنده رشد 581 درصدی پرونده های تشکیل شده، رشد 490 درصدی
پرونده های مختومه و رشد بیش از 139 برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
رایگانی اظهارداشت: همچنین امسال هزار و 71
پرونده در حوزه عدم اعلام موجودی کالا از عرضه کالا وارد تعزیرات شد و هزار و 61 پرونده
مختومه شده است و متخلفان به پرداخت 95 میلیارد ریال جریمه محکوم شدند که این رقم در
سال گذشته تعداد 259 پرونده، 302 پرونده مختومه و جریمه 493 میلیون ریالی متخلفان را
نشان می دهد و مقایسه این آمارها نشانگر رشد 314 درصدی پرونده های تشکیل شده، رشد
251 درصدی پرونده های مختومه و رشد بیش از 195 برابری محکومیت ریالی متخلفان در این
حوزه است.
رایگانی درباره تخلفات گوشت مرغ، گفت: امسال
2 هزار و 691 پرونده در حوزه تخلفات گوشت مرغ از عرضه کالا تشکیل و 2 هزار و 552 پرونده
مختومه شده است و متخلفان به پرداخت 717 میلیارد ریال جریمه محکوم شدند که این رقم
در سال گذشته هزار و 196 پرونده، هزار و 352 پرونده مختومه و جریمه 9 میلیارد ریالی
متخلفان را نشان می دهد و مقایسه آمارها نشانگر رشد 125 درصدی پرونده های تشکیل شده،
رشد 89 درصدی پرونده های مختومه و رشد بیش از هفت هزار و 5٧6 برابری محکومیت ریالی
متخلفان در این حوزه است.