این یافته ها حاكي از اين است كه دولت مي‌خواهد نهادي تحت عنوان معاونت بازرگاني رياست‌جمهوري ايجاد كند و نخستين گام را در جهت تفكيك مسئوليت‌هاي انباشته شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت بردارد.
يافته‌هاي خبرنگار همشهري نشان مي‌دهد رئيس‌جمهور بر ايجاد اين معاونت تأكيد دارد و در تلاش است تا پيش از به پايان رسيدن سال‌جاري مسئول آن را نيز تعيين كند. احتمالا در گام نخست مسئوليت كارسازي 14ميليارد دلار اختصاص‌يافته به واردات كالاهاي اساسي و واردات و توزيع آنها را بر عهده خواهد گرفت و در گام دوم، شايد همه امور مربوط به تنظيم بازار را تحت اختيار بگيرد. فعلا دولت با چالش رشد قيمت كالاهاي اساسي، باوجود تخصيص يارانه‌هاي كلان ارزي مواجه است و يكي از محسوس‌ترين نمونه‌هاي آن رسيدن قيمت گوشت قرمز به بالاي 100هزار تومان است آن‌هم در شرايطي كه بهاي تمام‌شده واردات آن به نصف اين مبلغ هم نمي‌رسد. بر اين اساس دولت چاره‌اي جز تغيير استراتژي در تخصيص ارز دولتي به تأمين واردات كالاهاي اساسي ندارد و ايجاد اين معاونت مي‌تواند نخستين گام باشد.
دولت و چالش يك تعهد معوق
براساس آمارها، دولت فقط در نيمه نخست امسال 18ميليارد دلار ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و ديگر كالاهاي گروه يك اختصاص داده تا ثبات بازارهاي داخلي حفظ شود اما در عمل، مصرف‌كنندگان اغلب اين كالاها مجبور شده‌اند قيمت‌گذاري بازار بر مبناي دلار آزاد را بپذيرند تا سود كلاني به جيب رانت‌خواران و واسطه‌هاي خاص سرازير شود. كارشناسان جدا از انتقادهاي جدي كه نسبت به سياست‌هاي يارانه‌اي دولت دارند، دليل اصلي ناكامي سياست دولت در تنظيم بازار كالاهاي اساسي را ناتواني نظارت دقيق بر واردات، توزيع و فروش اين كالاها مي‌دانند. اين در حالي است كه دولت از همان ابتدا وعده داده بود بر كل فرايند واردات و توزيع اين كالاها نظارت كند تا به معيشت مردم خللي وارد نشود كه به‌هرحال نشد. حالا اما، دولت مي‌خواهد در سال 1398نيز همان مسير قبلي را ادامه دهد و با كنار گذاشتن 14ميليارد دلار ارز با قيمت دلار 4200توماني، به اصطلاح معيشت مردم را در اين سال بيمه كرده است پس بايد راهي هم براي نظارت بر آن پيدا كند و همين، قوي‌ترين محركي است كه ايجاد معاونت بازرگاني را ناگزير مي‌كند زيرا وزارتخانه عريض و طويل صنعت، معدن و تجارت، نتوانسته مسئوليت‌هاي بازرگاني خود را به‌درستي انجام دهد.
